تناقت وسائل الاعلام اليمنية المحلية، تسريبات جديدة تشير إلى مخطط يستهدف إسقاط محافظة مأرب، مع الإطاحة بمجلس القيادة الرئاسي الحالي.

هذه التسريبات أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعكس صراعًا داخليًا معقدًا وتنافسًا على السلطة في ظل ظروف سياسية وأمنية متوترة. ويأتي هذا الكشف في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة تشكيل المشهد السياسي اليمني.

مخطط مزعوم:

وفقًا لما نشره الناشط السياسي خالد بقلان، فإن مخططًا يجري داخل أروقة الشرعية يهدف إلى إسقاط مأرب، التي تعد واحدة من أهم المحافظات اليمنية نظرًا لثرواتها النفطية والغازية.

وأكد بقلان أن الحوثيين يسعون بقوة للسيطرة على موارد المحافظة، مستغلين التحولات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إنهاء دور مجلس القيادة الرئاسي الحالي.

وأشار إلى أن هذا المخطط يتضمن إقصاء رئيس المجلس رشاد العليمي، مع التمهيد لتشكيل قيادة جديدة بقيادة أحمد عوض بن مبارك.

وأضاف بقلان أن السيناريو المطروح يتضمن إزاحة شخصيات قيادية بارزة من مأرب، خصوصًا من قبيلة مراد التي لعبت دورًا محوريًا في مقاومة الحوثيين.

ويرى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى انهيار معنويات القوى المناهضة للحوثيين، مما يسهل قبول تسوية سياسية تعتمد على مرجعية زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

كما أشار إلى أن الصراعات القبلية داخل مأرب تُستغل كأداة لتعزيز هذا المخطط.

مخاوف من تداعيات سياسية واجتماعية:

تثير هذه التسريبات مخاوف من تداعيات سياسية خطيرة على المشهد اليمني. فإسقاط مأرب، إذا تحقق، قد يؤدي إلى تراجع كبير في موقف القوى المناهضة للحوثيين، مما يعزز نفوذ الجماعة ويفتح الباب أمام تسويات سياسية غير متوازنة.

كما أن الإطاحة بالمجلس الرئاسي الحالي قد تخلق فراغًا سياسيًا يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، ويضعف الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار.

على الصعيد الاجتماعي، يعتبر البعض أن تهميش القوى القبلية التي قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الحوثيين، مثل قبيلة مراد، قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وزيادة الاحتقان.

ويشبّه البعض هذا السيناريو بما حدث في أفغانستان، حيث أدى الفساد والمحسوبيات إلى انهيار الحكومة أمام حركة طالبان. ويُحذر من أن تكرار هذه الأخطاء في اليمن قد يعجل بانهيار الشرعية بالكامل.

مواقف الأطراف المختلفة

تتباين المواقف تجاه هذه التسريبات والمخطط المزعوم. فمن جهة، يرى البعض أن التحركات الحالية تعكس صراعات داخلية بين القوى السياسية والقبلية، وأنها قد تكون جزءًا من ترتيبات دولية لإعادة تشكيل المشهد السياسي.

ومن جهة أخرى، يعتقد آخرون أن هذه التحركات قد تكون مجرد شائعات تهدف إلى زعزعة استقرار المجلس الرئاسي وإثارة الانقسامات.

على الجانب الآخر، وُجهت انتقادات لمحافظ مأرب وعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة، حيث اعتبر البعض أنه ينخرط دون قصد في هذا السيناريو من خلال تصفية حسابات قبلية داخل المحافظة.

ومع ذلك، يظل موقف العرادة غير واضح بشكل كامل، حيث لم تصدر عنه تصريحات رسمية بشأن هذه التسريبات.

في الختام، تعكس هذه التسريبات حالة من الغموض وعدم الاستقرار التي تهيمن على المشهد السياسي اليمني.

وإذا صحت هذه المعلومات، فإنها قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكل السلطة، مع تداعيات قد تكون كارثية على الوضع الأمني والاجتماعي.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن اليمنيون من تجاوز هذه التحديات وتحقيق تسوية سياسية تضمن الاستقرار والعدالة؟