أكد المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي، أن تعديلات نظام العمل السعودي الجديد التي تدخل حيز التنفيذ اليوم  18 فبراير الجاري 2025 شملت تحديث 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين وذلك بهدف تعزيز بيئة العمل وحقوق العاملين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح "الذيابي" أن التعديلات تضمنت تغييرات جوهرية على المادة 61 لضمان بيئة عمل عادلة وتعزيز حقوق العاملين من خلال إلزام أصحاب العمل بعدة التزامات رئيسة، من بينها منع تشغيل العمال بالسخرة لضمان عدم استغلال العمالة بأي شكل غير قانوني، وحظر احتجاز الأجر دون سند قضائي لحماية الحقوق المالية للعمال، وضمان المعاملة العادلة لجميع العاملين دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.

شاهد المزيد

بالإضافة إلى توفير السكن والمواصلات أو تقديم بدل نقدي مناسب باستثناء الجهات التي تعمل وفق لوائح مستقلة بناءً على ميزانياتها المحددة على ألا تتعارض مع الحد الأدنى من معايير نظام العمل السعودي.

وأشار في تصريحات لـ"سبق" بعد استفسارات بشأن بدل السكن، إلى أن التعديلات شددت على أن الجهات التي لديها لوائح مالية مستقلة ليست ملزمة بصرف بدل السكن لموظفيها، ما يعني أن بعض الفئات مثل العاملين في المستشفيات الحكومية والهيئات التابعة لنظام العمل لن يتم شمولهم تلقائيًا ببدل السكن ما لم يتم تعديل لوائحهم الداخلية.

وقال إن "التعديلات تضمنت حظرًا صارمًا للتمييز في التوظيف والمعاملة لضمان تكافؤ الفرص في بيئة العمل"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة بين جميع العاملين.

وأضاف "الذيابي" أن "تعديلات نظام العمل الجديد ستحدث تحولاً مهمًا في سوق العمل؛ حيث تسعى إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز كفاءة السوق، وجذب المواهب المحلية والعالمية، ورفع جودة الحياة، وتحسين ظروف العمل داخل المملكة".

وتضمنت التعديلات عدة نقاط جوهرية منها تعريفات جديدة، مثل الإسناد والاستقالة لضمان وضوح العقود، كما تم تحديد عقود العمل لغير السعوديين بحيث تكون مكتوبة ومحددة المدة مع تحديد مدة سنة تلقائيًا في حال غياب التحديد.

وتم تحديث فترة التجربة لتكون 90 يومًا قابلة للتمديد إلى 180 يومًا باتفاق مكتوب، وشملت التعديلات إجازات جديدة مثل إجازة ثلاثة أيام لوفاة الأخ أو الأخت، ورفع إجازة الوضع للنساء إلى 12 أسبوعًا مع شهر إضافي بأجر كامل في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رفع تعويض العمل الإضافي ليشمل أجرًا إضافيًا بنسبة 50 % من الأجر الأساسي مع خيار تعويضه بإجازة مدفوعة الأجر، كما تضمنت تعديلات على الاستقالة، حيث تعد مقبولة تلقائيًا إذا لم يرد صاحب العمل خلال 30 يومًا من تقديمها.

واختتم "الذيابي" تصريحه بالتشديد على أن هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة السعودية بتمكين العاملين وضمان حقوقهم وخلق سوق عمل أكثر عدالة وتنافسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

صحيفة سبق