في خطوة وصفت بـآ«التاريخية والشجاعةآ»، وجه دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإنهاء كافة عقود محطات الطاقة المستأجرة العاملة بالديزل في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها، التي مثلت ثقب فساد ضخم ابتلع، منذ عام 2012، مليارات الدولارات بصورة غير قانونية.آ 

واوضحت مذكرة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء أن هذه المحطات، التي تعاقدت معها حكومات متعاقبة منذ عام ظ¢ظ ظ،ظ¢، تسببت في خسائر مالية فادحة جراء التزام الحكومة بدفع مبالغ طائلة مقابل طاقة غير منتجة، في ظل عجزها عن توفير وقود التشغيل اللازم.آ 

وأشارت المذكرة الرسمية الموجهة للشركات المستأجرة إلى أن "الالتزامات التعاقدية أصبحت عبئاً لا تُحتمل"، خصوصا مع دخول مصادر بديلة مثل محطة آ«بترومسيلةآ» ومحطة الطاقة الشمسية حيز التشغيل.

ووفقا للمذكرة، التي حملت عنوان آ«الإنهاء الفوري لعقود شراء الطاقة في محافظة عدنآ»، فإنه وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات وزير الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء، تم إصدار مذكرة رسمية من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الموجهة إلى الشركات التالية: آ«مجموعة السعدي التجارية - شركة الأهرام طاقة - شركة العليان للطاقة - شركة سابسون أنرجيآ» .. تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لإقفال وتسليم المواقع الخاصة بمحطات: (المنصورة – الدفاع الجوي – الصعدة – الملعب – حجيف خور مكسر) خالية من معدات الشركات المتعاقدة، وذلك استناداً إلى العقود والتمديدات المبرمة سابقا.

من جانب آخر اكد مصدر حكومي .. أن دولة رئبس الوزراء قرر حسم الملف رغم معرفته بتبعاته، لكونه السبيل الوحيد لإنقاذ قطاع الكهرباء .. لافتا الى ان القرار يعد جزءا من رؤية شاملة تسعى الحكومة من خلالها الى تحديث قطاع الطاقة وتخفيف وطأة الفساد الذي يشهده منذ عدة سنوات .. داعيا جميع الأطراف المعنية إلى تبني روح الإصلاح والتغيير، والعمل يدًا بيد لتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن الممارسات الفاسدة التي طالما أثقلت كاهل الدولة.

من جهتها، نوّهت المؤسسة العامة للكهرباء في مذكرتها الى أن إنهاء هذه التعاقدات سيخفف الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويسهم في تحسين خدمات الطاقة مع دخول مشاريع بديلة .. فيما اعرب مسؤولو المؤسسة العامة للكهرباء عن أملهم في أن يُسهم هذا التحرك في إعادة هيكلة البنية التحتية للطاقة في عدن، وتوجيه الاستثمارات نحو مصادر طاقة بديلة ومستدامة، بما يكفل تقديم خدمات كهربائية مستقرة وموثوقة للمواطنين.آ 

هذا ووصف مراقبون القرار بأنه آ«قرار تاريخي شجاعآ» يتجاوز العقبات التي واجهتها الحكومات السابقة .. مشيرين الى انه يمثل فصل جديد في سجل الإصلاحات الوطنية التي تسعى لاسترداد الثقة في آليات الشراء والتوريد الوطني.