تواجه العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، موجة متزايدة من حالات اختطاف واختفاء الأطفال، ما أثار قلقاً واسعاً بين الأسر والمجتمع المدني، وفقاً لمصادر حقوقية وناشطين محليين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت التحذيرات الحقوقية بعد توثيق عدة حالات اختفاء غامضة، مما أثار حالة من الهلع بين السكان، وسط تجاهل الجهات الأمنية التابعة للحوثيين لهذه الظاهرة المقلقة.

وخلال الأسبوع الماضي، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بلاغات عن فقدان أكثر من سبعة أطفال في أحياء متفرقة من صنعاء.

ومن بين الحالات المثيرة للقلق، اختطاف الطفل عمرو خالد (12 عاماً)، الذي خرج من منزله مساء الأربعاء 12 فبراير الماضي في حي "حارة الثلاثين" بالقرب من جامع الكميم، ولم يُعثر عليه حتى الآن، مؤكدة عائلته أنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية أو عقلية.

كما فُقد الطفل شداد علي علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" بتاريخ 11 فبراير 2025، حيث زودت عائلته الجهات المختصة بتفاصيل دقيقة عن مظهره وملابسه، لكن دون أي استجابة أو تقدم في البحث عنه.

وفي حادثة أخرى، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير الجاري بعد خروجه من منزله، لينضم إلى قائمة متزايدة من الأطفال المفقودين في حي نقم، حيث سُجلت خمس حالات اختطاف مشابهة خلال الفترة الأخيرة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

ومن بين أكثر الحالات انتشاراً، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي، الذي فُقد في حي نقم منذ الجمعة 24 يناير الماضي. وقد ناشدت عائلته الأهالي لمساعدتهم في العثور عليه، وسط مخاوف متزايدة من مصير مجهول يلاحقه.

ويتهم ناشطون حقوقيون مليشيا الحوثي بالتقاعس المتعمد عن التحقيق في هذه الحوادث، مما يفاقم معاناة الأسر ويزيد من حالة الرعب التي تعيشها صنعاء.

ويشير مراقبون إلى احتمال ارتباط هذه الاختطافات بأهداف مزدوجة؛ فإما أن تكون جزءاً من عمليات تجنيد الأطفال القسري للزج بهم في جبهات القتال، أو لاستغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، أو حتى توظيفهم ضمن شبكات التسول التي تمتد إلى المملكة العربية السعودية.

وحذر أحد المراقبين من خطورة الوضع قائلاً: "تصاعد هذه الظاهرة يعكس انهياراً أمنياً كارثياً في صنعاء، حيث يُترك الأطفال فريسة سهلة لشبكات الجريمة والاستغلال دون أي تحرك جاد من الجهات الأمنية التابعة للحوثيين."

ومع استمرار هذه الحالات دون مساءلة، تزداد المخاوف من أن تتحول صنعاء إلى بؤرة لاختطاف الأطفال واستغلالهم في ظل غياب تام لآليات الحماية والمحاسبة.