يمن إيكو|أخبار:

أثارت صفقة مشبوهة لتأجير الحوش التابع للمؤسسة المحلية للنقل البري في عدن، لأحد أقارب نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، موجة غضب واسعة بين أبناء عدن، احتجاجاً على استمرار التبديد للممتلكات العامة.

وكشف رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، في منشور له على حسابه بـ” فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا خلال فترة احتلالها لمدينة عدن، “تم التصرف به لصالح أحد الأشخاص، الذي تربطه صلة قرابة بأحد القيادات البارزة، وبموجب عقد إيجار لمدة 25 عاماً، وبمبلغ لا يتجاوز مليوناً ونصف مليون ريال”.

وأضاف: “يا سادة، أنتم لا تمضون في الطريق الصحيح، وكل ما يحدث اليوم يؤكد أننا لا نسير نحو بناء دولة، بل نحو تقاسم ما تبقى من جثمان هذا الوطن”، مؤكداً أن الباسط على أرض المؤسسة يسعى لإنشاء شركة للنقل البري.

واختتم بن لزرق منشوره بالقول “هذه البلاد تضيع، والناهبون الجدد أشد ضراوة من كل من سبقهم، أحسن الله عزاءكم في هذه البلاد.. والبقاء لله”.

بدوره نشر الصحافي صالح الحنشي وثيقة رسمية اطلع عليها “يمن إيكو”، تحمل توجيهات من محافظ عدن أحمد لملس، لمدير المؤسسة بتأجير المساحة المطلوبة لمؤسسة فهد بن عبادي الزبيدي، حسب توجيهات رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي “بدون مماطلة أو تأخير”.

ونشر الحنشي إعلاناً قضائياً وأمر ضبط قهري يؤكدان تورط المدعو فهد بن عبادي الزبيدي، في قضية سرقة سيارات تابعة لإحدى المنظمات العاملة في اليمن.

من جانبها، أقرت المؤسسة المحلية للنقل البري في بيان صادر عنها تداولته وسائل الإعلام المحلي بتأجير الحوش التابع لها، مؤكدة حقها في استثمار أصولها لتوفير نفقاتها التشغيلية “في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي”.

وأكدت في بيانها أن “ما قامت به المؤسسة بموجب التوجيهات هو التعاقد القانوني مع أحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري في مجال النقل البري”.

وأوضحت “أن للمؤسسة الحق في استثمار أصولها وفقاً لما جاء في قرار إنشائها، ولغرض مجابهة التزاماتها التشغيلية الحتمية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي”.

ونوهت بقانونية الصفقة، مؤكدة سلامة وصحة الإجراءات التي نفذتها، ودعت الجهات الرقابية إلى الاطلاع على كل الإجراءات والوثائق والمستندات، وأن المؤسسة ستقدم أي إيضاحات لمن يهمه الأمر بهذا الخصوص.

ودعت المؤسسة من وصفتهم بـ”الأصوات الصادقة”، إلى دعم جهودها لاستعادة أصولها المنهوبة فعلاً، والتي سبق أن انتزعت بها المؤسسة أحكاماً قضائية لم يتم تنفيذها حتى اليوم.