عدن((عدن الغد))خاص

تشهد مدينة عدن تراجعًا غير مسبوق في أسعار العقارات، حيث انخفضت قيم الأراضي والمباني بنسب كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي التي تعيشها البلاد، ويدفع للتساؤل: هل قرر رأس المال المحلي الهروب من البلد؟

وفقًا لمصادر عقارية تحدثت لـ عدن الغد، فإن أسعار الأراضي والمباني السكنية والتجارية سجلت انخفاضًا حادًا، حيث فقدت بعض العقارات ما يقارب 40% من قيمتها السابقة، وهو ما يعكس ضعف الطلب وقلة السيولة في السوق.

يقول أحمد سالم، وهو وسيط عقاري في عدن، لـ عدن الغد: “السوق العقاري في عدن يمر بحالة ركود غير مسبوقة، الأسعار تنهار بشكل سريع، ولا يوجد طلب كالسابق. التجار ورجال الأعمال باتوا يتخوفون من الاستثمار في العقارات، وبعضهم بدأ في تصفية ممتلكاته ونقل أمواله إلى الخارج.”

أما عبدالله الحنشي، صاحب مكتب عقاري في الشيخ عثمان، فيؤكد أن الوضع الحالي يشير إلى مخاوف حقيقية من انهيار أوسع في القطاع العقاري: “لم يعد هناك إقبال على شراء العقارات، المستثمرون باتوا يفكرون في بدائل أكثر أمانًا خارج اليمن، خصوصًا مع استمرار التدهور الاقتصادي وغياب أي استقرار سياسي.”

يرجع خبراء العقارات هذا التراجع الكبير إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها انهيار قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى عزوف المشترين عن الاستثمار في العقارات، وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، مما جعل المستثمرين يفضلون نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج، بالإضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، مما جعل الطلب على العقارات يتقلص لصالح تأمين الاحتياجات الأساسية. كما أن زيادة المعروض من العقارات مع قلة الطلب أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل سريع.

يتوقع بعض الخبراء أن تستمر أسعار العقارات في التراجع خلال الفترة المقبلة إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث يرى المستثمرون أن السوق أصبح غير آمن، ويفضلون البحث عن فرص خارجية أكثر استقرارًا. يقول المحلل الاقتصادي عادل السالمي لـ عدن الغد: “انهيار العقارات في عدن ليس مجرد أزمة سوقية مؤقتة، بل هو مؤشر على أن رأس المال المحلي بدأ في الهروب. إذا لم تتحرك الجهات المعنية لخلق بيئة استثمارية آمنة، فقد نشهد مزيدًا من التراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية.”

يتفق الخبراء على أن الحل الوحيد لإنقاذ السوق العقاري والاقتصاد المحلي يكمن في تحقيق استقرار سياسي وأمني حقيقي يعيد الثقة إلى المستثمرين، ودعم استقرار العملة المحلية ووقف التدهور الاقتصادي، وإطلاق مشاريع استثمارية كبرى لتحفيز السوق وخلق فرص جديدة للمستثمرين، وتشجيع الاستثمار المحلي عبر تقديم ضمانات وتسهيلات اقتصادية.