دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد.

وطالب البنك في بيان له المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.

كما طالب مجلس القيادة والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسواء حالاتها.

وشدد على تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الإختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

وقال البنك المركزي في بيانه "حذرنا مراراً وتكراراً من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات الحوثيين واقترحنا العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات وللأسف لم نلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الإستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات".

وأكد البنك أنه "لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.

ويأتي بيان البنك في ظل انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة وتراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها مع استمرار الانقسام النقدي، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 2350 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 615 ريال في تعاملات السوق في عدن.

وتعاني الحكومة عجز تام لوضع حدٍ لهذا التدهور، وتجاهلها لتفعيل الموارد الحيوية المعطلة، واستمرار بقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خارج البلاد، في ظل تدهور للأوضاع المعيشية والخدمية.