أخبار المحافظات

في قضية أثارت الجدل، شكا المواطنان علي قاسم صالح أحمد وبلال حسين محمد ناصر من إيقافهما عن العمل في مزارعهما بمنطقة جعولة الواقعة في المؤتمر السادس، وذلك دون أي سند قانوني واضح، مما تسبب لهما في خسائر مالية كبيرة.

وقال المزارعان في شكواهما إن الهيئة العامة للآثار دفعت جهات أمنية لإيقافهما قسرًا عن العمل في مزارعهما التي اشترياها رسميًا وقانونيًا منذ سنوات، كما تم منعهما من البقاء في مساكنهما بذات المنطقة، رغم امتلاكهما تصاريح رسمية وأوراق موثقة تؤكد ملكيتهما للأرض.

وأشارا إلى أنهما قاما بشراء الأراضي من مزارعين في جعولة كانت الدولة قد صرفتها لهم، مؤكدين امتلاكهما تصاريح عمل رسمية من حماية الأراضي، إلى جانب وثائق وشهادات شهود ومذكرات صادرة عن النيابات تثبت صحة أقوالهما.

وأوضح المزارعان أن قرار إيقافهما عن العمل لم يصدر عن أي محكمة أو جهة رسمية، بل جاء بناءً على ادعاءات من الهيئة العامة للآثار، التي زعمت أن أعمالهما تتعلق بالتنقيب عن الفخار والزجاج، وهو ما ينفيانه تمامًا، مؤكدين أن نشاطهما زراعي بحت، يهدف إلى تنمية الأراضي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضافا أن الهيئة العامة للآثار أقامت سورًا من الشبك الأخضر حول الموقع الذي تدعي أنه أثري، في حين أن مزارعهما تقع بعيدًا عن هذا الموقع ولا تمت له بصلة، كما أكدا امتلاكهما توجيهات رسمية بمزاولة عملهما، وأنه لم تُسجل بحقهما أي مخالفات قانونية.

ووجها مناشدة عاجلة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد عبدالرحمن المحرمي، والنائب العام للجمهورية، النظر بعين الاعتبار والمسؤولية تجاه الظلم الذي يتعرضون له جراء إيقافهما بشكل قسري عن العمل دون وجه حق أو إجراء قانوني.