وقعت الأمم المتحدة في اليمن وبرنامج التنمية الإنسانية احدى المبادرات التابعة للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه اليوم إعلان نوايا لبدء شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه النازحين داخلياً ودعم مبادرات التعافي المبكر للنازحين والمجتمعات الضعيفة الأخرى في جميع أنحاء اليمن.

وقالت الأمم المتحدة في

بيان

نشرته على موقعها الرسمي، إن هذه الشراكة تشكل الأساس لنهج متكامل يركز على المناصرة وحشد الموارد وتبادل البيانات وتقديم تدخلات ملائمة للأغراض تتماشى مع الأطر الوطنية والدولية، بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "في اليمن، يشكل النازحون داخلياً أكثر من 25 بالمئة من السكان المحتاجين – أي حوالي 4.8 مليون شخص – والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

وأضاف "يعاني النازحين داخلياً من ظروف لا يمكن تخيلها ويكافحون يومياً لتلبية احتياجاتهم. هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة حاسمة نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح الداخلي ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن". م

وتابع هارنيس "من خلال تسخير إمكانيات القطاع الخاص اليمني والاستفادة من التدخلات العميقة لبرنامج التنمية الإنسانية على المستوى المحلي والخبرات الفنية للأمم المتحدة، يمكننا خلق حلول مبتكرة يقودها المجتمع لدعم النازحين اليمنيين والمجتمعات المهمشة نحو مستقبل شامل ومستدام."

من جهته، أكد محمد عبد الواسع هائل، العضو المنتدب للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه، الالتزام المشترك لتعافي اليمن، قائلاً: "في برنامج التنمية الإنسانية، نؤمن بقوة العمل الجماعي لمعالجة احتياجات شعبنا.

وأكد أن هذه الشراكة مع الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة والكرامة لجميع اليمنيين، وخصوصاً أولئك الذين عانوا من النزوح والهشاشة النظامية. نحن نتطلع إلى استغلال شبكاتنا لتحقيق تأثير إيجابي وملموس."

وحسب البيان، ستركز الشراكة بين الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية على تعزيز سبل العيش والتمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة (المهمشين). ومن خلال هذا التعاون، ستعمل المنظمتان بشكل وثيق مع الجهات الحكومية اليمنية لضمان التوافق مع الأولويات الوطنية والمحلية.