فكرة "شراء الأوطان" غير قابلة للتطبيق سياسيًا أو أخلاقيًا، وهذا الخطاب ربما يُرضي التيارات اليمينية المتطرفة، لكنه يزيد من حدة الخلافات الداخلية ولا يخدم المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.

حشد نت- تقرير:

في تصريح أثار جدلًا واسعًا، عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رغبته في "امتلاك قطاع غزة"، مقترحًا تقاسم مسؤولية إعماره مع دول أخرى.

هذه التصريحات، التي عكست مرة أخرى نهج ترامب في التعامل مع القضايا الدولية بعقلية رجل الأعمال، طرحت تساؤلات جوهرية حول مصير أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.

رفض فلسطيني قاطع

في تعليقه على تصريحات ترامب، اعتبر الوزير الفلسطيني السابق سفيان أبو زايدة أن هذا الطرح يأتي امتدادًا لنهج ترامب القائم على التعامل مع السياسة وكأنها صفقات تجارية.

وأضاف، أن "الأراضي التي يسكنها الفلسطينيون ليست للبيع، ومحاولات طرحها في السوق الدولية تُعدّ غير مقبولة إطلاقًا".

أما الباحث الإسرائيلي يوحنان تسوريف، كبير الخبراء في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فقد أكد أن فكرة "شراء الأوطان" غير قابلة للتطبيق سياسيًا أو أخلاقيًا، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب ربما يُرضي التيارات اليمينية المتطرفة، لكنه يزيد من حدة الخلافات الداخلية ولا يخدم المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.

ضغوط إنسانية متزايدة

في ظل هذا الجدل، تتزايد التقارير التي تتحدث عن ضغوط إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث يواجه السكان أوضاعًا مأساوية وسط نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، فضلًا عن تأخر وصول المساعدات الدولية، بما في ذلك 20 ألف منزل متنقل و200 ألف خيمة.

وحذّر أبو زايدة من أن هذه السياسات "تمنح شرعية لأفكار متطرفة"، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر تهجير الفلسطينيين جزءًا من أيديولوجيته، معتبرًا أن تصريحات ترامب تعزز هذا التوجه الخطير.

بدوره، شدد تسوريف على أن "الهجرة يجب أن تكون ناتجة عن إرادة شخصية، لا أن تُفرض بالقوة"، مؤكدًا أن فرض الهجرة الجماعية يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تدّعي الولايات المتحدة وإسرائيل الالتزام بها.

قمة عربية طارئة

في مواجهة هذا التصعيد، تستعد الدول العربية لعقد قمة طارئة في 27 الشهر الجاري، حيث يُتوقع صدور قرارات واضحة تعبّر عن موقف عربي موحّد ضد هذا المخطط.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن القمة ستوجّه رسالة حاسمة إلى واشنطن، مفادها أن "بيع غزة وتهجير سكانها خط أحمر"، مشيرةً إلى أن دولًا رئيسية مثل مصر والأردن ترفض أي شراكة في محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من انسجام الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع توجهات ترامب، إلا أن هناك انقسامًا داخليًا إزاء هذه التصريحات، حيث كشف تسوريف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن على دراية كاملة بالمقترح، ما يعكس غياب النقاش الداخلي الجاد حول مستقبل القطاع.

وأضاف أن بعض الوزراء، رغم انتمائهم لليمين، يعارضون فكرة شراء غزة أو تهجير سكانها بسبب المخاوف من التصعيد الإقليمي وردود الفعل الدولية. كما لفت إلى أن المستشارين القانونيين في الحكومة الإسرائيلية أبلغوا وزير الخارجية إيلي كوهين بأن هذا الطرح يتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي.

بينما يسعى ترامب إلى تقديم مقترحه كحل سياسي واقتصادي، يرى الفلسطينيون والعرب أنه يعيد إنتاج سياسات التهجير القسري بغطاء اقتصادي. وتبقى التساؤلات مفتوحة: هل ستنجح الضغوط العربية والدولية في كبح هذا المشروع؟ أم أن غزة ستصبح ساحة جديدة لابتزاز سياسي خطير؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المسار الذي ستتخذه هذه القضية الشائكة.