هزت جريمة مقتل وإصابة خمسة طلاب بجروح خطيرة خلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية نظمتها مليشيا الحوثي الإرهابية تحت الإكراه لطلاب جامعة الحكمة بمنطقة الحوبان، شرقي مدينة تعز، الأوساط الحقوقية، مع ظهور مؤشرات تؤكد تكثيف المليشيا لأنشطة التجنيد القهري لطلاب المدارس والجامعيين.

هذه الجريمة التي حدثت يوم الخميس الماضي وأحاطتها مليشيا الحوثي بسرية عالية، أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط اليمنية، وكشفت المستوى الذي وصلت إليه المليشيا الإرهابية في استغلال الطلاب وتحويلهم إلى وقود لحربها، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وجاءت هذه الجريمة في سياق تصاعد نشاطاتها لتجنيد الطلاب وتحويلهم إلى مقاتلين في صفوفها، بالتوازي مع استخدام المؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تجرم هذه الأنشطة، وفي مقدمتها تجنيد الأطفال واستخدامهم وقودًا للحرب.

في الأسبوع الماضي، أرغمت مليشيا الحوثي الإرهابية 2300 طالب في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية في محافظة إب، وسط اليمن، على المشاركة في عروض مسلحة وذلك بعد إخضاعهم لدورات عسكرية مكثفة بهدف إجبارهم لاحقاً على الانخراط ضمن مجاميعها في جبهات القتال ضد الشعب اليمني، وهو الأمر الذي عارضه الطلاب وعائلاتهم بشدة.

منذ منتصف ديسمبر الماضي، كثفت المليشيا من حملات التجنيد الإجباري للطلاب بشكل غير مسبوق، مستهدفة طلاب المدارس والجامعات والمعاهد، حسبما أفادت تقارير، حيث تأتي هذه الحملات في ظل عزوف كبير من قبل المواطنين عن التجنيد الطوعي بعد أن اتضحت لهم شعارات الزيف الحوثية ومدى التبعية المطلقة لإيران، مما أثار استياء قادة المليشيا التي بدأت تمارس ضغوطاً كبيرة على الشباب للانضمام إلى صفوفها بالقوة.

قبل عام، أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن عملية تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال في اليمن دخلت مرحلة جديدة وخطيرة مع استحداث مراكز تدريب عسكرية لطلاب المدارس في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها يتم حشر الأطفال إليها بالقوة لأداء تمارين عسكرية أمام أنظار قيادات سلالية في المليشيا الإرهابية.

وفي نفس الفترة، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" مليشيا الحوثي بتجنيد الآلاف من الأطفال، لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاماً؛ خاصة منذ السابع من أكتوبر الذي شهد ازدهاراً للمتاجرة الإيرانية بالقضية الفلسطينية؛ مؤكدة أن "تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً هو جريمة حرب".