رحّبت لجنة قضاة حضرموت، في بيان لها اليوم، بمبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لحل أزمة السلك القضائي بالمحافظة، وتنفيذ ما جاء فيها من قبل اللجنة.

وأقرّت لجنة قضاة حضرموت، رفع الإضراب ومباشرة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين والمتعاقدين لوظائفهم ابتداء من يوم الأحد ١٠ شعبان / ١٤٤٦هـ الموافق ٩ فبراير / ٢٠٢٥م بحسب ما ورد في المبادرة، على أن يتم الدعوة إلى اجتماع قضاة وموظفي ومتعاقدي محاكم ونيابات حضرموت بعد مرور المدة المحددة لتقييم الوضع وتقرير ما يلزم.

وأشار البيان إلى أن تحركات لجنة قضاة حضرموت توّجت بمبادرة النائب البحسني لحل أزمة القضاة، حيث أن اللجنة لمست في البحسني كل الاهتمام والتقدير للسلطة القضائية، ورأت فيه المسؤول الواعي المدرك لدور السلطة القضائية كونها أساس الأمن والاستقرار، والذي مع ما تمر به البلاد من أوضاع غير مستقرة وجدته مستشعراً أن السلطة القضائية هي صمام الأمان.. منوهة بتفهمه لمطالب القضاة وإيلاءه العناية الكاملة وإحالتها للدراسة وتبنى السعي في تحقيقها وجعلها من أولى الأولويات لديه.

ولفت البيان إلى أن مبادرة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأتي في سياق حرصه على سير العدالة في حضرموت، ووقوفه مع قضاة وموظفي حضرموت الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش، موضحًا أن المبادرة تتضمن تحقيق المطالب وتزمينها بحسب الممكن ووفقاً للقوانين النافذة ذات الصلة.. وأكد البيان أن لجنة قضاة حضرموت رحّبت بالمبادة وتنفيذ ما جاء فيها تقديرًا للدور الكبير للنائب البحسني الذي قام به لحل الأزمة التي كادت أن تعصف بالقضاء في حضرموت.

وعبّرت لجنة قضاة حضرموت –في البيان- عن شكرها للقضاة وأعضاء النيابة والموظفين والمتعاقدين، على صمودهم ووقوفهم مع اللجنة الذي كان له الأثر الكبير في إيصال مطالب قضاة وموظفي ومتعاقدي محاكم ونيابات حضرموت إلى كل الجهات المعنية والمختصة والجهات العليا.. وأضاف "کنتم ولا زلتم مصدر فخر لجميع القضاة وأعضاء النيابة والموظفين والمتعاقدين في حضرموت وجميع المحافظات، ناضلتم وصمدتم من أجل تحقيق مطالبكم لا لتوجهات سياسية ولا لتوجيهات خارجية ولا لتحقيق مصالح الأفراد فقط".

واستعرض البيان جهود اللجنة خلال الفترة الماضية واجتماعاتها المستمرة، ولقاءاتها المتعددة في سبيل تحقيق المطالب التي هي في حقيقتها مطالب حقوقية مشروعة تتوافق بشكل كامل مع مقتضيات الشرع والقانون، حيث تعرضت خلالها اللجنة لضغوطات وتعسفات، تم تجاوزها والتعامل معها بكل حكمة نتيجة التشاور والمؤازرة.. كما أنه تم توقيع الاستقالات للمرة الثانية من قضاة وأعضاء نيابة، أبت أنفسهم أن تعمل في ظل وضع غير قانوني يستهدف استقلال وحصانة القضاء، لعرضها على مجلس القيادة الرئاسي في إشارة واضحة أنه سيتم تقديمها أمام الجهة المختصة في حال عدم تصحيح الوضع القضائي الحالي.