كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن قمة عربية طارئة ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 27 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة سبل مواجهة خطة تهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصياغة موقف عربي موحد يدعم مصر والأردن إزاء الضغوط المتوقعة، إضافة الى مناقشة الأوضاع الإنسانية ومستقبل القطاع ومجمل تطورات القضية الفلسطينية. ويتزامن الموعد المقترح للقمة مع انعقاد الدورة 164 للمجلس الوزاري العربي.

وقالت المصادر المطلعة على مشروع هذه القمة لـ"العربي الجديد" إن "مصر والأردن اقترحا القمة، ويجري استكمال الترتيبات في القاهرة وعدد من العواصم العربية لعقدها في الموعد المحدد، والسعي لأن يكون الحضور العربي رفيع المستوى بحجم خطورة موضوع القمة والتحديات المرافقة له على المنطقة العربية".

وأكدت المصادر نفسها أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هما من بادرا بالفكرة، لكن مصر تتولى إجراء اتصالات عربية بشأنها عبر القنوات الدبلوماسية"، مضيفة أن "القاهرة حصلت على تأكيدات مهمة لمشاركة عربية وازنة في هذه القمة، وحضور كل قادة الدول العربية المهمة"، بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تغيب عن القمتين العربيتين والإسلاميتين اللتين عقدتا في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (شارك وزير الخارجية أحمد عطاف في القمة الأخيرة).

ويسعى الأردن ومصر اللذان يعملان رفقة البحرين، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، على إنجاز هذه القمة، بحسب المصادر، وذلك بهدف "تشكيل جدار إسناد عربي مساعد لمواجهة الضغط الأميركي بشأن ملف التهجير، ووضع ذلك ضمن موقف عربي موحد تتحرك الأردن ومصر في إطاره، خاصة أن القاهرة وعمان لا تملكان في الوقت الحالي الكثير من الأوراق والمقومات لصد ضغوط ترامب".

وكان الرئيس الأميركي قد اقترح خطة لتهجير سكان غزة نحو مصر والأردن، وقال إنهما سيقبلان بالأمر، رغم إعلان الدولتين رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين. ويتخوف الطرفان المصري والأردني من أن تفاقم واشنطن ضغوطها عليهما، للقبول بالمقترح المثير للجدل.

وتستهدف القمة العربية المقبلة دعم مضمون البيان السداسي الذي كان خلص إليه اجتماع الدول العربية الستة في القاهرة الأسبوع الماضي، (مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وفلسطين)، والمتعلق بإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمتعلقة بالأرض ورفض التهجير المؤقت أو الدائم. وأعلنت الدول في البيان عن التفاهم على تصور عربي لتنفيذ الدعم الإنساني في قطاع غزة، والإسراع في إعادة الإعمار كخيار يساهم في تثبيت السكان في غزة، إضافة إلى تشجيع كل القوى الفلسطينية على إعادة توحيد المؤسسات والتأكيد على الاستعداد لدعم مسار حل الدولتين.