الميدان اليمني، أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، وذلك بعد أسابيع من المشاورات المكثفة التي شهدت تغييرات في موازين القوى السياسية. وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد توقيع الرئيس جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة.

ووفقاً للبيان الرئاسي، فإن الحكومة الجديدة تضم وزراءً من مختلف الخلفيات السياسية، حيث تم توزيع الحقائب الوزارية على النحو التالي:

عقب الإعلان، أكد الرئيس المكلف نواف سلام أن “الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ”، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة. وأضاف سلام أن الحكومة ستتعاون مع مجلس النواب لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز على تطبيق اتفاق الطائف.

وتعهد سلام بأن تعمل حكومته “بالتجانس بين مختلف أعضائها”، مؤكداً أن التنوع لن يكون مصدر تعطيل لعملها. وقال: “أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات، ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ. آمل أن نطلق معاً ورشة عمل لبناء لبنان الجديد”.

في أولى ردود الفعل الدولية، رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، بتشكيل الحكومة الجديدة، ووصفتها بأنها تمثل “فصلاً جديداً ومشرقاً” للبلاد. وأكدت بلاسخارت في بيان لها على منصة “إكس” أن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة اللبنانية لتعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 1701.

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية، حيث تم توزيع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة. وقد شهدت الأيام الماضية حالة من الجمود بشأن تعيين الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يتم ترشيحهم من قبل حزب الله وحليفته حركة أمل.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد قدمت استقالتها في وقت سابق، وسط أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة يعيشها لبنان، بما في ذلك انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة.

دعت رئاسة الجمهورية اللبنانية مجلس الوزراء إلى أول جلسة له قبل ظهر الثلاثاء الموافق 11 فبراير/شباط الجاري في قصر بعبدا، حيث سيتم التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة قبل انعقاد الجلسة.

وتأمل الأوساط السياسية والشعبية أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان، وإطلاق عملية إصلاح حقيقية تعيد الثقة بين المواطنين والدولة.