الميدان اليمني، يواجه ملايين المصريين خطر الطرد من منازلهم بعد إلغاء المحكمة الدستورية العمل بقانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن للمستأجرين إيجارات ثابتة ومنخفضة لعقود طويلة. القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً، يهدد بتشريد أسر كثيرة لا تستطيع تحمل الزيادات المتوقعة في الإيجارات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها البلد.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكماً بعدم دستورية الفقرات الخاصة بتثبيت الإيجارات في القانون الاستثنائي رقم 136 لسنة 1981، ودعت البرلمان إلى إصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وحددت المحكمة فترة انتقالية حتى مارس 2027، يتم بعدها إعادة تقييم العقود الإيجارية وفقاً للقيمة السوقية الحالية.

في منطقة المنيل بالقاهرة، تقف أميرة إبراهيم، وهي موظفة في إحدى الهيئات الاجتماعية، أمام منزلها الذي ورثته عن والدها المتوفى حديثاً. تتساقط دموعها وهي تتحدث عن الإنذار الذي تلقتّه من مالك الشقة، يطالبها بزيادة الإيجار أو إخلاء المسكن. تقول أميرة: “هذه الشقة تحمل ذكريات طفولتي وحياتي، ولا أستطيع تحمل فكرة الطرد. راتبي لا يكفي لدفع الإيجار الجديد في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار”.

وتضيف: “إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع المالك، سأجد نفسي في الشارع. لا أملك المال لشراء شقة جديدة، ولا أستطيع تحمل أعباء الإيجار المرتفع”.

ينقسم نظام تأجير المساكن في مصر إلى نوعين: الإيجار القديم، الذي يضمن للمستأجر إيجاراً ثابتاً ومنخفضاً ولا يمكن فسخ العقد إلا في حالات محدودة، والإيجار الجديد، الذي يتم بموجب عقود محددة المدة مع زيادات سنوية في الإيجار. وقد أدى نظام الإيجار القديم إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية، حيث يرفض الملاك تأجيرها بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة.

أثار قرار المحكمة الدستورية موجة من القلق بين المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود. إبراهيم الدريني، موظف متقاعد يبلغ من العمر 70 عاماً، يعيش في شقة بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة منذ 50 عاماً. يقول: “أريد أن أموت في هذه الشقة التي تحمل كل ذكرياتي. راتبي التقاعدي لا يكفي لشراء شقة جديدة أو تحمل زيادة في الإيجار”.

من جهة أخرى، رحب بعض الملاك بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو إنصافهم بعد سنوات من الإيجارات الزهيدة. يسري عوض، مالك عقار في جاردن سيتي، يقول: “القانون القديم كان ظالماً للملاك. الشقق المؤجرة بأسعار زهيدة لا تكفي حتى لدفع فاتورة الكهرباء”.

يجري البرلمان المصري حالياً مناقشة مقترحات لتعديل القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ومن بين المقترحات المطروحة: تحديد الإيجار الجديد بناءً على القيمة السوقية للعقار، أو فرض زيادات سنوية تدريجية لتخفيف العبء على المستأجرين.

تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود ما بين 3 إلى 10 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم. ويحذر خبراء من أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى طرد ملايين المصريين من منازلهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

دعت رابطة المستأجرين البرلمان إلى إشراكها في المناقشات الجارية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المستأجرين وضمان زيادة عادلة في الإيجارات. وقال المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم: “الحكم أغلق الباب أمام طرد المستأجرين، لكنه فتح الباب لزيادات قد تكون غير قابلة للتحمل. يجب أن تكون الزيادات تدريجية ومراعية للظروف الاقتصادية”.

في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمصر، يبقى مستقبل ملايين المستأجرين معلقاً بين مطرقة الزيادات الإيجارية وسندان التشريد. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المشرعون من إيجاد حلول عادلة تحمي حقوق الجميع، أم أن الشارع المصري على موعد مع موجة جديدة من التشرد والفوضى؟