وقعت الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت، بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الإنمائية الكويتية، وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرًا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.

وتشمل التمويلات عددًا من القطاعات الخدمية والإنمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الإعلام، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الإنجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.

وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، وصولًا إلى تدخلاتها الإنسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على إنفاذ التوجيهات الأميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، وأولويات حكومته، معربًا عن أمله في أن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن.

حضر توقيع الاتفاقية: مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.