خاص

كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، الرئيس السابق للهيئة العامة للبيئة، عن وثائق صادمة تتعلق بمشروع "بناء القدرات المؤسسية للتحضير للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن"، الذي بلغت تكلفته 3 ملايين دولار خلال فترة رئاسة معين عبدالملك للحكومة. المشروع، الذي كان من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، انتهى دون تحقيق أي نتائج ملموسة، في حين اختفت الأموال دون أثر.

المشروع، الذي نفذته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، امتد من عام 2018 إلى 2021، وكان يشمل مكافحة الفساد، استرداد الأصول، الإدارة المالية العامة، النزاهة، والإشراف على المشتريات العامة. لكن، بدلاً من تحسين الحوكمة، استمرت عمليات نهب المال العام دون أي محاسبة.

ووفقًا للخراز، فإن الأموال التي كان يُفترض أن تساهم في إعادة الإعمار وتحسين الأداء الحكومي، تحولت إلى غطاء لعمليات فساد، بينما تركزت "إعادة الإعمار" الفعلية على شراء العقارات والشقق الفاخرة في مصر، الأردن، تركيا، وحتى إندونيسيا، في وقت ينهار فيه الاقتصاد اليمني.

وفي تساؤل خطير، ختم الخراز منشوره قائلاً: "هل مرت هذه الأموال عبر صنعاء ووصلت إلى مليشيا الحوثي أيضًا؟"، ما يفتح الباب أمام مزيد من الشكوك حول مصير التمويلات الدولية والمساعدات المخصصة لإنقاذ اليمن، وسط غياب المساءلة واستمرار دوامة الفساد.