خاص

وقّعت الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت في الرياض، اتفاقية ثنائية تتعلق بالترتيبات المالية، تشمل استئناف تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة من الكويت وإعادة جدولة المتأخرات المالية المستحقة، وذلك في إطار دعم الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقّع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، وعن الصندوق الكويتي مديره العام بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.

تهدف الاتفاقية إلى استئناف التمويلات الكويتية لمشاريع التنمية في اليمن، وتخفيف الأعباء المالية من خلال إعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يسهم في دعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، خاصة مع استمرار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والملاحة الدولية.

وتعكس هذه الاتفاقية متانة العلاقات اليمنية الكويتية، كما تعزز الثقة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، لضمان تلبية الاحتياجات الملحّة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، التعليم، والأشغال العامة.

وفي تصريحات رسمية، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ومدير عام الصندوق الكويتي بأهمية الاتفاقية في دعم الشعب اليمني، واستعادة الدور الفاعل للتمويلات الكويتية في مختلف القطاعات، مؤكدين التزام الكويت بمواصلة دعم اليمن وفق التوجيهات الأميرية السامية.

حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى اليمن، فلاح الحجرف.