حدد الصحفي اليمني المتخصص بالشان الاقتصادي ماجد الداعري عدد من الاجراءات التي يجب على الحكومة الشرعية اتخاذها لحسم الأزمة الاقتصادية مع الحوثيين.

مراقبون برس ينشر نص مقال الداعري كما جاء بصفحته الشخصية بالفيس بوك في الاتي:

تقف الحكومة الشرعية المفترضة اليوم، على أخطر وأهم مرحلة وطنية فاصلة، تمكنها من حسم الأزمة الاقتصادية مع المليشيات والضغط عليها واجبارها على الرضوخ لتسوية اقتصادية وتوحيد العملة والبنك المركزي وإعادة تصدير النفط وذلك من خلال مايلي:

- الاستفادة من العقوبات الاقتصادية المترتبة على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية لاستعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي اليمني وبناء أكبر مركز مالي بعدن.

- إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني المعطل، وكافة وكلاء البنك، على أسس اقتصادية مصرفية معززة بالنزاهة والخبرات الكافية باختلالات السوق المصرفية المعقدة اليوم في البلد.

- تفعيل قرارات البنك المركزي القاضية بمعاقبة البنوك المتمردة على قرار محافظه المعبقي القاضي بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن أو أي منطقة محررة ومنعها من الوصول إلى نظام المدفوعات الدولي السويفت.

- إلغاء قرار تعويم الصرف وفرض سعر صرف إلزامي وإغلاق تراخيص البنوك المتخلفة وشركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة والمتورطة بجرائم المضاربة بالعملة وغسل وتهريب الأموال وغير المنظمة إلى الشبكة الموحدة المطلوب تفعيلها بعدن.

- منح التسهيلات التشجيعية اللأزمة والمحفزة للبنوك للانتقال من صنعاء إلى أي منطقة محررة انقاذا لماتبقى منها وأصولها وشرعية عملها.

- إعادة تشكيل الحكومة على أسس الكفاءة والنزاهة الوطنية وبعيدا عن اي محاصصة سياسية او مناطقية وإنشاء وزارة اقتصاد مستقلة تتوالى الإدارة المباشرة للاقتصاد الوطني وتنمية مواردها.

- إعادة تفعيل وتشكيل جهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات وتمكينهم من العمل بأجواء آمنة وبتنسيق فاعل مع مختلف الاجهزة الأمنية والقضائية المعنية.

مالم فإن الهزيمة الاقتصادية للشرعية ستكون مقدمة الهزيمة العسكرية واجتياح المليشيات الهوثية لكل أنحاء البلد..لأن من الاستحالة أن ينهزم المتفوق اقتصاديا وتسليحيا على من يسعى لهزيمته وهو مكبل بقيود الهزيمة ومرتهن بوصاية خارجية.