طالبت 24 منظمة حقوقية ومجتمعية جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في سجون الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن جماعة الحوثي "تواصل جرائمها بنمط مقلق من القمع للمجتمع المدني واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهم "التجسس الملفقة".

ودعا البيان جماعة الحوثي بسرعة الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيًا بين 23 و25 يناير 2025، بالاضافة إلى عشرات الموظفين الأممين المحتجزين تعسفيًا منذ يونيو 2024.

وأشار البيان إلى "أن موجة الاعتقالات الأخيرة جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي، ففي 31 مايو 2024 نفذت الجماعة سلسلة من المداهمات أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية، حيث لم يتم الإفراج عن إلا ثلاثة فقط بينما تواصل الجماعة احتجاز البقية الآخرين من دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ومن دون توجيه أية تهم لهم.

ودعا البيان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وضمان حماية الحريات المدنية والسياسية في اليمن.

وأكد البيان أن فرض المزيد من القيود على المنظمات الإغاثية يهدد بتفاقم الوضع المأساوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة لا سيما بعدما قرر الرئيس الأميركي خلال مراجعة الميزانية، قطع التمويل عن برامج المساعدات التابعة للحكومة الأميركية في جميع أنحاء العالم لمدة 90 يوما، مما قد يلحق ضررا كبيرا بالقدرة على توفير المساعدات الضرورية في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت توجيهات بإغلاق كامل لمكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، عقب حملة جديدة من الاختطافات طالت العديد من الموظفين الأمميين.