من ذاكرة التاريخ

"المانشيت" كانت نشرته صحيفة الدستور الأردنية في 11 شباط/ فبراير عام 1970، وجاء فيه: "بدء تفريغ قطاع غزة من السكان"، مع الإشارة إلى "اتصالات عربية عاجلة لوقف الخطة الإسرائيلية ضد 300 ألف مواطن عربي في القطاع".

أما الآن فيزيد سكان على مليوني نسمة، بينما يعيد التحرك العربي نفسه بمواقف رافضة بالمطلق لاقتراح ترامب، بالإضافة إلى الرفض الدولي.

وفي حزيران/ يونيو 1967، ومع احتلال إسرائيل قطاع غزة، برزت قضية وجود 300 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع كعائق ديمغرافي يمنع حكومة اسرائيل من ضم القطاع والتهامه، ما جعل هذه القضية حاضرة وبقوة على طاولة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تناقش خياراتها، والتي كان أولها مشروع توطين اللاجئين في العريش، فيما ذهب وزراء عدة في تلك الحكومة إلى توسيع الخيارات بالتوطين في مساحات أخرى من سيناء.

وجاء اقتراح سيناء من صاحب أولى المشاريع الاستيطانية بعد الاحتلال عام 1967، الوزير في تلك الحكومة يغيئال آلون، والذي جاء بمقترح نقل اللاجئين إلى ثلاث مناطق من العريش، بتمويل يهودي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 50 ألفاً.

كما وقف الوزير إلياهو ساسون عند علاقة مصر بقطاع غزة، وشدد على ضرورة منع مصر من التدخل في القطاع فلولا "وجود 300 ألف لاجئ لما سمحت مصر للشقيري بإقامة منظمة عسكرية وكتائب "محربين..... ما يهمني هو التأكيد على سلخ قطاع غزة عن مصر".

كما وقف الوزير إلياهو ساسون عند علاقة مصر بقطاع غزة، وشدد على ضرورة منع مصر من التدخل في القطاع فلولا "وجود 300 ألف لاجئ لما سمحت مصر للشقيري بإقامة منظمة عسكرية وكتائب "محربين..... ما يهمني هو التأكيد على سلخ قطاع غزة عن مصر".

ورغم عدم نفاذ المخطط، لأسباب تتعلق بالتوازنات الإقليمية ورفض مصر المطلق له، إلا أنه بقي حاضراً وبقوة في العقل والسلوك السياسيين الإسرائيليين، ففي العام 1971، اقتلع أرئيل شارون 12 ألف لاجئ من القطاع ووضعهم في محطات لجوء أخرى في سيناء. لكن مصر بقيت على موقف صلب تجاه هذه المحاولات، وأصبح رفض التوطين في سيناء جزءاً راسخاً من العقيدة الأمنية والسياسية للدولة المصرية.