ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية امس الأربعاء ان الريال اليمني فقد اكثر من 71 بالمائة من قيمته خلال عام واحد، ما زاد من الضغوط المعيشية في البلاد، بعد 10 سنوات من الحرب التي صنعت واحدة من اكبر الازمات الانسانية في العالم.

وهوى الريال اليمني خلال تعاملات اليوم الخميس الى مستوى قياسي هو الادنى في التاريخ مسجلا 2275 مقابل الدولار الاميركي انخفاضا من 1600ريال في ديسمبر 2023.

وقادت الهجمات الصاروخية والمسيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من ايران قبل نحو عامين على موانىء تصدير الخام في الجنوب الى ضائقة مالية حادة، وارتفاع عجز الموازنة العامة الى 68 بالمائة من الموارد الذاتية، وفق تقارير رسمية.

ونهاية ديسمبر الماضي، اعلنت المملكة العربية السعودية عن دعم اقتصادي للحكومة المعترف بها بقيمة 500 مليون دولار، لكن الدعم لم يحد من استمرار انهيار العملة المحلية، او يعيد الثقة الى القطاع المصرفي المنقسم منذ سنوات، ما اشعل موجة احباط عارمة في الداخل، واهتزاز الثقة مع الحلفاء والشركاء الاقليميين والدوليين.

في 5 فبراير 2042، عين الرئيس اليمني رشاد العليمي، الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، لكن المجلس الذي يمثل مكونات الطيف السياسي والعسكري المناهض للحوثيين توقف عن عقد اجتماعاته المنتظمة، وسط تحديات تمويلية وامنية متزايدة.

وحقق الاقتصاد اليمني عجزا في ميزان المدفوعات بنحو خمسة مليارات دولار، وانخفاضا حادا في احتياطيات البنك المركزي، وتراجعا في الايرادات المحلية بأكثر من 80 بالمائة عن العام 2023، كما استمر الفشل في ادارة قطاع الطاقة الذي يستنزف نحو 60 مليون دولار شهريا.