شمسان بوست / خاص:

شهدت مدينة عدن إضرابًا شاملًا للمعلمين، مما أدى إلى توقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية منذ 2 ديسمبر 2024. جاء هذا الإضراب احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة.

مطالب المعلمين والضغوط المستمرة

نقابة المعلمين والتربويين في عدن أعلنت الإضراب الشامل، مشددة على ضرورة صرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر دفعة واحدة، إلى جانب إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع التضخم الحالي. كما طالبوا بصرف طبيعة العمل لعام 2011 بأثر رجعي، وتنفيذ التسويات القانونية المتوقفة، وتثبيت المتعاقدين عبر الإحلال الوظيفي أو التوظيف المباشر.

تحركات حكومية لمواجهة الأزمة

استجابةً لهذه الضغوط، قامت الحكومة بصرف راتبي نوفمبر وديسمبر، في محاولة لإنهاء الإضراب. وبدورها، أصدرت بعض إدارات التربية في عدن تعميمات تدعو المعلمين للعودة إلى المدارس استعدادًا للفصل الدراسي الثاني. إلا أن النقابة رفضت هذه الخطوة، مؤكدة استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب، ومحذرة من أي إجراءات عقابية ضد المعلمين المضربين.

تأثيرات الإضراب على الطلاب والمجتمع

إغلاق المدارس الحكومية في عدن تسبب في إرباك العملية التعليمية، مما أثّر سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور. ومع استمرار الأزمة دون حلول جذرية، تتزايد المخاوف من تداعيات طويلة الأمد على مستوى التعليم والاستقرار الاجتماعي.

إضرابات متكررة وسط تجاهل حكومي

لم يكن هذا الإضراب الأول من نوعه، إذ شهدت محافظات أخرى، مثل تعز، احتجاجات مماثلة من قبل المعلمين للمطالبة بتحسين أوضاعهم. في ظل استمرار الإهمال الرسمي، يترقب المعلمون في عدن خطوات جدية من الحكومة لتلبية مطالبهم، أملاً في إنهاء الأزمة واستئناف الدراسة دون المزيد من العراقيل.