كشفت صحيفة العربي الجديد عن سلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة أجراها مسؤولون يمنيون خلال الأسابيع الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا في عدد من العواصم، ركزت على ملف الحوثيين والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، وسط تحركات دولية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة الشرعية في اليمن.

الصحيفة أوضحت أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك خفض أسعار السلع واستقرار العملة المحلية، بالتوازي مع ضغوط دولية لتوحيد صفوف القوى المنضوية تحت جناح الشرعية، في إطار مناقشات حول تشكيل سلطة جديدة أكثر فاعلية.

وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالسفيرة البريطانية لدى اليمن في الرياض، حيث شدد على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التعافي، محذرًا من استمرار التهديدات الأمنية التي تمثلها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وداعيًا إلى تحرك دولي أكثر حزماً وتوسيع العقوبات المفروضة على الجماعة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أن حكومته تخوض "معركة مزدوجة" ضد التحديات الاقتصادية وضد ما وصفه بـ"المشروع الحوثي الإرهابي"، مشيرًا إلى أن لقاءاته في العاصمة الأردنية عمّان مع مسؤولين أمريكيين تناولت الالتزام بالعقوبات الأمريكية على الحوثيين، إضافة إلى بحث أسماء جديدة لضمها إلى قوائم العقوبات الدولية.

الصحيفة لفتت إلى أن لقاءات الحكومة اليمنية مع سفراء دول الرباعية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) ركزت على سبل إنهاء الحرب وتوحيد الرؤى تجاه الحوثيين، مع طرح مقترحات لتشكيل سلطة جديدة، ومنح المجلس الرئاسي مهلة زمنية لتوحيد موقفه خلال الأشهر المقبلة.

كما تم بحث مشروع اتفاق اقتصادي برعاية أممية، يهدف إلى إعادة تصدير النفط والغاز، وتسهيل وصول المساعدات والوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تنفيذ عملية تبادل شامل للأسرى.

أما القضايا السياسية الكبرى، مثل شكل الدولة والوضع في الجنوب، فأشارت الصحيفة إلى أنها ستُناقش لاحقًا ضمن إطار أممي، دون تحديد جدول زمني واضح