يمن إيكو|أخبار:

اتهم ناشطون إعلاميون الحكومة اليمنية بمحاولة التشويه المتعمد لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول “بترومسيلة” عبر وسائل إعلامها الرسمية كوكالة الأنباء سبأ في عدن، كاشفين عن تحركات جديدة للاستيلاء على قطاع “71” النفطي الاستراتيجي في وادي العين بمحافظة حضرموت من قبل شركة خاصة تدعمها الحكومة عبر هيئة استكشاف النفط بعدن.

وأوضح الصحافي الحضرمي، عبدالجبار باجبير- في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن قطاع “71”، الذي كانت تديره شركة “سينوبك” الصينية وشريكتها “توتال”، يحتوي على احتياطات غازية كبيرة، إلا أن الكميات النفطية الموجودة فيه “ضئيلة وغير اقتصادية”، مشيراً إلى أن الشركتين قد غادرتا القطاع بسبب الظروف الأمنية وطبيعة الاستكشاف الغازية، مما أدى إلى إغلاقه.

وأبدى باجبير استغرابه لعدم استلام وزارة النفط للقطاع وتسليمه لشركة “بترومسيلة” الوطنية، التي “تقدمت عدة مرات بطلبات للاستفادة من الغاز المتواجد في القطاع لأغراض مختلفة، مثل تشغيل الكهرباء وإنشاء وحدات لتعبئة الغاز المنزلي”. متسائلاً: “أليس من الأولى أن يُضم هذا القطاع لشركة بترومسيلة الحضرمية بدلاً من شركة خاصة؟” من خارج المحافظة.

وأكد أن “الصراع الحالي يتمحور حول محاولات لتشويه سمعة بترومسيلة عبر وسائل إعلام رسمية مثل وكالة سبأ وصفحة الرئيس”، في إشارة إلى الصراع الذي دارت رحاه بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة اليمنية بن مبارك على خلفية التعيينات في شركة بترومسيلة، وكذلك اتهام قياداتها بالفساد وفق ما ورد في تقرير صادر عن النائب العام بعدن- استناداً إلى تقارير الأجهزة الرقابية التابعة للرئاسي- ونشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية.

وحسب تقرير نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية، في 6 يناير المنصرم، فإن شركة “بترومسيلة” (تم تأسيسها في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة حضرموت)، ارتكبت جرائم فساد مالية وغسل أموال، حيث قامت بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حساباتها في الخارج، تحصلت عليها من خلال تصدير 40 شحنة من النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة مقابل 30 ميلون دولار على كل شحنة، بالإضافة إلى مخالفات قانونية تمثلت في تجاوز مهامها الاستكشافية والتطويرية للصناعات النفطية إلى مشاريع أخرى مقاولات وإنشائية، وقامت بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة بدون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة. حسب تقارير الجهاز.

واختتم باجبير منشوره بالتأكيد على “أهمية دعم شركة بترومسيلة باعتبارها شركة وطنية تخص كل مواطن حضرمي”، مطالباً بـ “الدفاع عنها وعن إدارتها في مواجهة تلك التحديات والمصالح الخاصة”.