يمن إيكو|أخبار:

أقدمت شركة “أدنوك” الإماراتية المسيطرة على قطاع تسويق وبيع المشتقات النفطية في محافظة سقطرى اليمنية منذ 2020 على فرض زيادة جديدة في أسعار مادتي البترول والغاز المنزلي، وسط احتجاجات شعبية ومجتمعية واسعة ومطالبات بتوفير الوقود بسعر عادل وكسر احتكار الشركة الإماراتية.

وحسب ما ذكره مؤتمر سقطرى الوطني، في بيان استنكر فيه هذا الإجراء فإن الشركة الإماراتية قامت، اليوم الثلاثاء، بفرض جرعة سعرية وصفها بالكبيرة على المشتقات النفطية أوصلت سعر بيع صفيحة البترول، سعة 20 لتراً، إلى 40 ألف ريال، وسعر أسطوانة الغاز الصغيرة إلى 25 ألفاً و500 ريال، والكبيرة إلى 50 ألف ريال، في ظل ما أسماه سكوت السلطة المحلية والجهات المختصة وتخليهم عن واجباتهم تجاه المواطن.

وقال المؤتمر، في بيانه الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، إنه “يتابع ما شهدته سقطرى خلال السنوات الأخيرة من جرعات سعرية متوالية في المشتقات النفطية من قبل شركة (أدنوك) التي ضاعفت أسعار جميع السلع والخدمات في المحافظة وعدم التزام المستثمرين بالأسعار الرسمية، وغياب دور السلطات المختصة في الرقابة وحماية المواطن من جشع الأثرياء على حساب المواطن المعدم الذي يعيش تحت خط الفقر”.

وأكّد البيان رفض المؤتمر “الزيادة المجحفة”، داعياً “الأحزاب والمشايخ والمكونات الاجتماعية وجميع أفراد الشعب للوقوف صفاً واحداً لإسقاط جرعة الأسعار والدفاع عن حقوق المواطنين”.

وطالب البيان الحكومة اليمنية “بتوفير المشتقات النفطية بسعر عادل ومماثل لما هو معمول به في بقية المحافظات، ومنع الاحتكار الجائر”.

وحمّل البيان السلطة المحلية والجهات المختصة مسؤولية هذا التدهور، مطالباً إياها “بالوقوف أمام تهور شركة أدنوك وإلزامها بتسعيرة عادلة تتماشى مع أسعار المشتقات النفطية في بقية المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية”، مؤكداً “أن السلطة هي المسؤولة عن حماية ورعاية مصالح أبناء سقطرى في إلزام المستثمر بالتسعيرة المناسبة”.

وتقوم الإمارات، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الموالي لها على أرخبيل سقطرى في يونيو 2020، عبر شركات تابعة لها ببسط نفوذها على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزيرة اليمنية، كالتجارة والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغازية والثروة السمكية والسياحية، بالإضافة إلى تكثيف مساعيها لاستبدال العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي، مستغلة في ذلك صمت وتجاهل الحكومة اليمنية.