يمن إيكو|أخبار:

كشف ملتقى الموظفين النازحين في عدن عن آخر المستجدات الخاصة بملف رواتب آلاف الموظفين النازحين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ 7 أشهر، مهدداً في الوقت نفسه بالتصعيد في حال عدم تجاوب الجهات المعنية واستمرارها فيما أسماه بالمماطلة في صرف المرتبات.

وقال الملتقى، في بيان نشره على صفحته بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إن وزارة المالية بالحكومة اليمنية وجهت “ببدء الإجراءات الخاصة بصرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم 2024م للموظفين النازحين خلال هذا الأسبوع، وفق الإمكانيات المتوفرة”.

ونقل البيان عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي، توضيحه أن أسباب التأخير كان من وزارة الخدمة المدنية، وأنها هي من عرقلت إصدار الكشوفات خلال النصف الثاني من العام المنصرم، مشيراً إلى أن الوزارتين ستعملان على انتظام الصرف هذا العام وفق آلية لم يُحددها الوكيل.

وفي ظل هذا الوضع، حمَّل الملتقى قيادة الوزارتين “مسؤولية المماطلة واللامبالاة في تأخير المرتبات”، خاصة مع الظروف الحياتية الصعبة التي يعانيها الموظفون النازحون وأسرهم.

ودعا الملتقى الموظفين النازحين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية كبرى أمام وزارتي المالية والخدمة المدنية في عدن وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير، في حال عدم البدء بإجراءات الصرف خلال اليومين القادمين.

وجدد مناشدته لمجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الموظفين النازحين وأسرهم، والتوجيه بصرف مرتباتهم وحقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والدولية.

وحسب البيان، يطالب ملتقى الموظفين النازحين بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين شهرياً بدون قيد أو شرط، وتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية بالمناطق النازحين إليها، إلى جانب صرف مستحقاتهم من علاوات وزيادات معيشية وبدلات انتقال وسكن وحوافز شهرية.

كما يطالب الملتقى باعتماد صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة، والتي قال إنها صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين منها منذ سبتمبر 2018م، إضافة إلى صرف العلاوات السنوية والبدلات، وتقديم إعانة معيشية أو رفع المرتبات لمواجهة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وسبق أن وجه الملتقى، في 23 يناير المنصرم، دعوةً عاجلةً لقيادة الدولة والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة لتنفيذ حلول دائمة، تشمل صرف الرواتب بدون تأخير، وربطها بزيادات معيشية لمواجهة انهيار العملة المحلية.

وطالب الموظفون النازحون، في بيان رصده حينها موقع “يمن إيكو”، بإنشاء وحدة تنفيذية مُستقلة تابعة لمجلس القيادة الرئاسي لمتابعة الملف بعيداً عن “الإهمال المزعوم” لوزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وشدد البيان على أن “استغلال معاناة النازحين في جذب المنح بدون إنصافهم يُفاقم الأزمات الإنسانية”.