جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيره للدول الأعضاء في مجموعة بريكس من استبدال الدولار كعملة احتياطية، ملوحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة تدعم عملة جديدة تحل محل الدولار الأميركي.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية على ما يبدو بعدم إطلاق عملة جديدة لمجموعة بريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي العظيم، وإلا فإنها ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 100%”. وأضاف أن أي محاولة لاستبدال الدولار تعني وداعًا للتعامل مع الاقتصاد الأميركي “الرائع”، مشددًا على أنه لا توجد فرصة لأن تحل البريكس محل الدولار في التجارة الدولية أو أي مجال آخر، مهددًا الدول التي تسعى لذلك برسوم جمركية عالية أو وقف التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

تأتي تهديدات ترامب في ظل استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، حيث أظهرت دراسة أجراها مركز

التابع للمجلس الأطلسي العام الماضي أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأساسية عالميًا، في ظل عدم تمكن اليورو أو دول بريكس من تقليل الاعتماد العالمي عليه. وقد عززت قوة الاقتصاد الأميركي، والسياسة النقدية الصارمة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة مكانة الدولار كعملة رئيسية في التجارة العالمية.

يتزامن تهديد ترامب لبريكس مع ترقب كندا والمكسيك قراره بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 فبراير/شباط، وهي خطوة يدرسها ترامب للضغط على البلدين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مكافحة تهريب المخدرات، لا سيما مادة الفنتانيل القاتلة، ومنع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الأميركية.

تضم مجموعة بريكس كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات التي انضمت في 2024، وإندونيسيا التي أصبحت عضوًا في وقت سابق من يناير الجاري. وعلى الرغم من عدم امتلاكها عملة موحدة، فإن المناقشات بشأن هذا الأمر تصاعدت، خاصة بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد مرارًا هيمنة الدولار، معلنًا عزمه إنشاء نظام دفع مستقل داخل المجموعة، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات الغربية على موسكو.

يواصل ترامب استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، مهددًا بفرضها على دول تحاول تقويض مكانة الدولار في الأسواق العالمية. وتعد الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة تكلفة الواردات، مما قد يؤثر على التجارة الدولية ويزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة ودول بريكس.