شمسان بوست / خاص:

قبل بدء سريان تصنيفها كـ”منظمة إرهابية أجنبية” من قبل الولايات المتحدة، أعلنت جماعة الحوثي رفضها لأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات الخاضعة لها، مشترطة موافقتها المسبقة على أي إجراءات تجميد أو حجز أموال.

وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة، تعميماً يلزم المؤسسات المالية والتجارية بعدم تنفيذ أي عقوبات دولية إلا بأمر من سلطاته القضائية أو وحدة المعلومات المالية التابعة له. كما وجه بمواصلة التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار داخلي يمنع ذلك.

هذه الخطوة، وفقاً لمحللين اقتصاديين، قد تمثل تحدياً للتصنيف الأميركي وتعرقل أي محاولات لنقل البنوك والمؤسسات المالية من صنعاء إلى عدن، حيث الحكومة المعترف بها دولياً. ويتوقع خبراء أن يلجأ الحوثيون إلى الاستيلاء على البنوك التجارية التي تحاول مغادرة مناطق سيطرتهم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في اليمن.

في سياق آخر، كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تدهور الأمن الغذائي في البلاد، حيث يعاني 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي، وسط نقص التمويل وتعليق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين. وتفاقمت الأزمة نتيجة القيود الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المتضررة مقارنة بالعام الماضي.

هذه التطورات تزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني، حيث تواجه الشركات والبنوك خياراً صعباً بين الالتزام بالعقوبات الدولية أو التعامل مع سياسات الحوثيين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة.