أكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، مساء اليوم الأحد، أن الخلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي حول السياسات النقدية وترتيب أولويات الصرف، بما في ذلك صرف المرتبات، هي أمر طبيعي وصحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحكومة القائمة على المحاصصة السياسية، وليست انعكاسًا لدوافع شخصية تعطيلية.

وقال ماجد الداعري في منشور  على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن أي محاولة للتوافق الكامل بين البنك المركزي ووزارة المالية على حساب ترتيب الأولويات الوطنية، ستكون على حساب البلاد، وقد تؤدي إلى سوء التصرف بالموارد وإهمال الخدمات الأساسية مثل المرتبات والواردات الغذائية وصرف الرواتب والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

وأشار الداعري إلى أن الخلافات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي المعبقي ورئيس الحكومة بن بريك حول صرف المرتبات ليست إلا نتيجة تباين قانوني ومهني في ترتيب الأولويات، وليس تعطيلًا متعمدًا، مؤكدًا أن أي قرار تقني للبنك المركزي يهدف إلى حماية استقرار العملة الوطنية وتحسين سعر الصرف.

ونقل الداعري عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، قوله أن صرف المرتبات المتبقية للجيش والمؤسسات الحكومية سيبدأ خلال الأيام المقبلة، وفق أولويات الصرف المعتمدة وبالتعاون بين محافظ البنك ورئيس الحكومة، بعد أن بذل البنك كل جهوده لاستخدام المصادر غير التضخمية المتاحة لضمان توفير السيولة واستدامة استقرار العملة.

في الختام، شدد الداعري على أن هذه الخطوات تأتي حرصًا على مصلحة الدولة والمواطنين، وأن الخلافات بين المالية والبنك المركزي ليست إلا جزءًا طبيعيًا من إدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات.