إستبق الحوثيون بدء سريان تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الحكومة الأميركية، وأعلنوا عدم الاعتراف بأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات إلا بموافقة مسبقة منها، وسط مخاوف من إقدام الحوثيون أنفسهم على الاستيلاء على البنوك التجارية؛ لمنعها من الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

ووزع فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.

وتضمن التعميم توجيهاً بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

وستتولى وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء - بحسب التعميم - التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون. ويُعتقد أن هذه الخطوة سوف تمنح الأفراد والكيانات المتعاونة معها والخاضعة للعقوبات الأميركية حق مواصلة العمل في مناطق سيطرتها.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الإعلان قد يشكل تحدياً للتصنيف الأميركي للجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، وتوقع أن يقاوم الحوثيون أي نقل للمقار الرئيسية للبنوك والمؤسسات والكيانات التجارية من صنعاء إلى عدن.

كما توقعوا حتمال أن تواجه بعض الشركات والمؤسسات الاستيلاء القسري من قبل الحوثيين إذا أصرت على الانتقال إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ومن شأن هذه الخطوة، إن تمت، أن تضع الشركات والبنوك في موقف صعب بين ضغوط سياسات الحوثيين والعقوبات الدولية، طبقاً لتوقعات المحلل السياسي والأمني اليمني.

وكان أحدث تقرير أممي أكد أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق بشكل حرج على مستوى البلاد، حيث عانى نحو 61 في المائة من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي، وهو ما يمثل انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة واحد في المائة، ولكنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023.

وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المديريات في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل المحدودة، كانت المحرك الرئيسي لحالة انعدام الأمن الغذائي.