أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليمي، بالدعم الأخوي المقدَّم للشعب اليمني وحكومته من المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، والتدخلات الإنسانية والإنمائية المستمرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال العليمي في حديث مع صحيفة "عكاظ" السعودية: "إنه لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة اليمنية من المملكة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لما كان بمقدورها الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين".

وأضاف العليمي: "العلاقات بين اليمن والمملكة علاقات استثنائية لها بُعدها الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي؛ التي لا يمكن مقارنتها بأي علاقات أخرى بين بلدين جارين على الإطلاق".

واعتبر الرئيس العليمي، أن "التصنيف الإرهابي الأميركي للمليشيات الحوثية هو أفضل خيار سلمي لردع ممارسات هذه الجماعة المارقة، بعد أن رفضت كافة المساعي الحميدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني".

وأعرب العليمي عن أمله في أن تفهم المليشيات الإرهابية جيداً هذه الرسالة الحازمة، وأن تغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح داعميها والجنوح إلى خيار السلام الشامل بموجب مرجعياته الوطنية، والإقليمية والدولية.

وأضاف العليمي: "كان لا بد من الوصول لهذه النقطة التي سنركز من جانبنا على تخفيف تداعياتها الإنسانية على الشعب اليمني، والتدخلات الإغاثية، والأنشطة التجارية، فضلاً عن تحويلات المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم".

وأكد الرئيس العليمي، أن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، لم يدعا باباً أو مبادرة للسلام إلا ورحبَا بها، بما في ذلك الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، وحافظت عليها حتى الآن؛ حرصاً على مصالح الشعب اليمني، رغم الخروقات العسكرية من جانب المليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية.

وأوضح العليمي أنه في مقابل هذه المبادرات، قامت المليشيات الحوثية بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ومهاجمة خطوط الملاحة الدولية، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة.

وشدد العليمي أنه "دون الضغوط والعقوبات الدولية لتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي، والدولي".

وأشار العليمي إلى تفهم الحكومة اليمنية لمخاوف المجتمع الدولي من تداعيات استخدام القوة ضد المليشيات وتصنيفها منظمة إرهابية على السلام والوضع الإنساني، مستدركًا بالقول: "في حال استمرار العالم في سرد هذه المخاوف من أن استخدام القوة سيقطع الطريق أمام محاولات التهدئة الهشة، وأن التصنيف الإرهابي سيقود إلى كارثة إنسانية، فإن عليه البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع".

وقال الرئيس العليمي إنه "ليس هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليمي، التأكيد على أن خيار السلام كان وسيظل بالنسبة لمجلس القيادة والحكومة خياراً إستراتيجياً لا لبس فيه، مشيراً إلى أن السلام لا يمكن إغلاق أبوابه في حال كان هناك شريك جاد ومسؤول، ويعني ذلك الإدراك الواعي بصعوبة حكم البلاد دون مشاركة جميع اليمنيين، وفي المقابل عدم القبول بأي جماعة مسلحة، تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، ولا تعترف بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

واستدرك قائلاً: "غير أن القضية الرئيسية لفهم السلام بالنسبة للمليشيات الإرهابية لا تتعلق بالخوف على السيادة كما تزعم، بل بضمان مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي لحكم البشر، وهو ما لا يمكن أن يقبله اليمنيون مهما كلفهم ذلك من تضحيات".

وأوضح الرئيس العليمي، أن الطريق المتاح والأكثر ضماناً لتحقيق السلام في اليمن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وحماية أراضيها، ومياهها الإقليمية.

واعتبر الرئيس العليمي، تعافي اليمن واستقراره ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام، وأمن المنطقة، والممرات المائية المحيطة.

وفيما يتعلق بالوضع في محافظة حضرموت، أوضح الرئيس العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي أعلن خطة لتطبيع الأوضاع في المحافظة تتضمن الإقرار بالمطالب المحقة لأبناء حضرموت، والعمل على معالجتها وفقاً لمصفوفة تنفيذية بالشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية.

وقال الرئيس العليمي: "لدينا ثقة كبيرة بحكمة أبناء هذه المحافظة التي ظلت مثالاً لقيم الدولة، وقاطرة لمشروع التنمية والأمن والسلام في البلاد، ولن يدخر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جهداً من أجل إنصافها، وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية".