العربي نيوز:

وجه مركز دراسات صفعة قوية لدولة الامارات، عبر نشره فضيحة مجلجلة لها وحكامها، تسببت في صدمة مربكة للإمارات وحكامها، وتوجهاتها الرامية لقيادة المنطقة، وزعزعت صورتها "الحضارية"، التي تعكف على تعميمها ترسانتها الاعلامية وشركات العلاقات العامة الدولية.

جاء هذا في دراسة صادر عن "مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية" ونشرته منصة "وطن" الامريكية، كشفت عن وقائع نهب وتحركات إماراتية مكثفة بدأت مطلع العام الجاري، لفرض واقع جديد في المحافظات النفطية لإعادة التفاوض في عقود النفط، في حال تم استئناف التصدير.

وقال: إن تلك التحركات تهدف لفرض واقع جديد في المناطق الغنية بالموارد وإعادة التفاوض على عقود الاستثمار في النفط والغاز في قطاعات شبوة وحضرموت ومارب. محذراً من مخاطر استيلاء الإمارات على ميناء الضبة عبر منحه لشركات مرتبطة بـ ”أبو ظبي” بجانب ميناء بلحاف.

كاشفا: أن صادرات محافظة شبوة- فقط- من النفط في الفترات السابقة 600 ألف برميل شهرياً (ما يعادل 13 شحنة)، بقيمة إجمالية 48 مليون دولار، من إجمالي 180 مليون دولار شهرياً محصلة تصدير 443 ألف برميل في الشهر بمعدل 80 ألف برميل يومياً من حضرموت وشبوة ومارب.

وأفاد بأن اليمن خسر نحو 13 مليار دولار من عائدات النفط والغاز منذ بدء الحرب مطلع عام 2015. وأجبر الصراع عشر شركات دولية على مغادرة القطاع النفطي، إلى جانب عشرات الشركات المحلية، في سياق ما وصفها مؤامرات التحالف السعودي الإماراتي لالاستحواذ على قطاعات النفط في اليمن.

مشيرا إلى أن غياب سيطرة الدولة في المحافظات النفطية الجنوبية والشرقية، مكّن شبكات فساد يقودها زعماء قبليون نافذون يتبعون النظام السابق (نظام صالح) ومتعاونون جنوبيون يعملون تحت أسماء وشركات وهمية في الغالب، أو شركات علنية- مدعومة إماراتياً- من السيطرة أكثر على قطاعات النفط اليمنية.

ويتزامن هذا الكشف مع تسريبات لوثائق تكشف اصرار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على تعيينات في قطاع النفط عارضها رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بالتوازي مع احالة الاخير عددا من المسؤولين في القطاع الى التحقيق على خلفية وقائع وممارسات فساد تورطوا فيها، بينها منح امتيازات للامارات.

ترافق هذا مع كشف تقارير في وقت سابق، عن مساعي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد صفقة وصفت بالمشبوهة لبيع القطاع النفطي 5 في مديرية عسيلان بشبوة، لمصلحة “عبدالحافظ” نجل العليمي وشريكه التجاري “عبدالله الخراز”. والتي اعترض عليها رئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك.

والاثنين الماضي، تداول ناشطون رسالة من وزير النفط إلى رئيس الوزراء يرفض فيها تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإيقاف القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، عادل الحمادي وإحالته الى التحقيق في المخالفات القانونية المنسوبة له، بزعم أن تكليفه صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي. 

يضاف هذا إلى  اضرار بالغة الحقتها شركة OMV النمساوية النفطية التي تستحوذ الامارات وأحمد علي عفاش على معظم اسهمها، بحقل "العقلة النفطي" وتدمير آبار النفط وتسببها بضياع كميات "نفط" تقدر بأكثر من 4 مليار دولار ، نتيجةً لعدم حقن الماء والغاز والتي تعتبر"إلزامية"، وبحسب بعض الخبراء الجيولوجيين.

موضحين ان الشركة "تريد الهروب من فتح ملفها في اليمن ففيه فضائح وفساد وتدمير، فحاولت خلال العامين الماضيين بيع حصتها في حقول محافظة شبوة لشركتين وهميتين تتبع نافذين يمنيين مرتبطين بالسلطة وهي Spec و  zenith ولكن محاولات البيع تلك فشلت وكان تعيين الحمادي لايجاد خروج آمن لشركة OMV وإعفائها من أي التزامات".

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.