خسر أثرى 500 شخص في العالم، على رأسهم جينسن هوانغ المؤسس المشارك لشركة إنفيديا، ما مجموعه 108 مليارات دولار أمس الاثنين، إذ أدت عمليات البيع المكثفة لأسهم شركات التكنولوجيا المتأثرة بظهور تطبيق شركة "ديب سيك" الصيني الجديد المنافس في مجال الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية، حسبما أشارت بلومبيرغ.

كان المليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بالذكاء الاصطناعي هم الخاسرون الأكبر:

تراجعت ثروة هوانغ 20.1 مليار دولار، لتنخفض بذلك بنسبة 20%.

خسر لاري إليسون المؤسس المشارك لمجموعة "أوراكل غروب" 22.6 مليار دولار، ومثلت 12% من ثروته، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

خسر مايكل ديل مؤسس شركة "ديل" 13 مليار دولار من ثروته.

خسر تشانغ بينغ تشاو المؤسس المشارك لشركة "بينانس" 12.1 مليار دولار.

وخسرت شركات التكنولوجيا الكبرى مجتمعة 94 مليار دولار، وتراجع مؤشر ناسداك الأميركي أمس بنسبة 3.1%، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%.

وتعمل شركة ديب سيك، ومقرها هانغتشو، على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي منذ عام 2023، لكن الشركة ظهرت لأول مرة على رادار العديد من المستثمرين الغربيين هذا الأسبوع بعد أن تصدر تطبيق الدردشة المجاني "ديب سيك آر 1" (

DeepSeek R1

) عدد مرات التنزيل في جميع أنحاء العالم.

وزاد عدد المستخدمين الجدد لدرجة أن ديب سيك كافحت للحفاظ على التطبيق عبر الإنترنت، وعانت من انقطاع الخدمة، واضطرت لتقييد تسجيل المستخدمين من الصين.

وحسب بلومبيرغ، يمثل دخول ديب سيك -الذي تقول إنه كلف 5.6 ملايين دولار فقط لتطويره- إلى سباق الذكاء الاصطناعي تحديًا لرواية وادي السيليكون بأن الإنفاق الرأسمالي الضخم ضروري لتطوير أقوى نماذج التقنية التي تشهد زخما عالميا.

وكان هذا الأمر ضربة قوية للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي الغربية التي كانت المحرك الأكبر لسوق الأسهم على مدى العامين الماضيين، وفق بلومبيرغ.

نهج متشابه

أدت التقييمات المرتفعة لما صارت تسمى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، بما في ذلك ميتا وألفابيت (المالكة لغوغل) ومايكروسوفت، إلى جذب مليارات الدولارات من الثروة لأصحابها منذ كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن تطبيق "شات جي بي تي" (

ChatGPT

) في نوفمبر/تشريين الثاني 2022، وقد عملت هذه الشركات في الغالب وفق نهج يتميز بإنفاق مبالغ ضخمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تخزين أشباه الموصلات العالية الجودة وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" الجمعة الماضية أن الشركة تخطط لإنفاق ما بين 60 و65 مليار دولار على مشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي هذا العام، الأمر الذي يفوق تقديرات المستثمرين في وول ستريت.

وحسب تقرير بلومبيرغ للأبحاث، فإن الإنفاق الرأسمالي عبر جميع شركات التكنولوجيا الكبرى في طريقه للوصول إلى 200 مليار دولار في عام 2025.

وعلى الرغم من الإيرادات المحدودة التي تم تحقيقها من كل استثماراتهم حتى الآن، كافأت الأسواق أسهم التكنولوجيا الأميركية بتقييمات قياسية مرتفعة، أدت بدورها إلى مكاسب تاريخية في ثروة أصحابها.

وبرزت شركة إنفيديا باعتبارها الرابح الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي حتى الآن بعد أن زادت صافي ثروة هوانغ بنحو 8 أضعاف إلى 121 مليار دولار منذ بداية عام 2023 حتى الجمعة الماضية، وارتفعت ثروة زوكربيرغ بنسبة 385% إلى 229 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وزادت ثروة جيف بيزوس من شركة أمازون بنسبة 133% إلى 254 مليار دولار، وفق بلومبيرغ.

الإنفاق الرأسمالي

وأدت حقيقة أن "ديب سيك" كانت قادرة على تطوير نموذج مجاني ينافس أو يتفوق على المنافسين بما في ذلك "شات جي بي تي" و"كلود" التابع لشركة أنثروبيك مقابل جزء بسيط من كلفة التطوير، المستثمرين إلى التشكيك في المنطق وراء اعتماد وادي السيليكون على الإنفاق الرأسمالي.

وحسب بلومبيرغ، فإن السبب الرئيسي لعدم اعتماد ديب سيك على الاستثمار الكبير والرقائق المتطورة لتطوير نموذجها هو أن الشركات الصينية كان لديها وصول محدود إلى وحدات معالجة الرسومات القوية، أو وحدات معالجة الرسومات، التي تعتمد عليها معظم الشركات الغربية منذ أن فرضت الحكومة الأميركية ضوابط تصدير صارمة على أكثر الرقائق تقدمًا.

وفي مقابلة مع "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال ألكسندر وانغ الرئيس التنفيذي لمزود بيانات التدريب "سكال إيه آي" إنه على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية، فإنه من المرجح أن يكون لدى ديب سيك والمطورين الصينيين الآخرين وحدات معالجة رسومات أكثر مما تعرفه وادي السيليكون.

وقال وانغ، في إشارة إلى شريحة الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا، "تمتلك المختبرات الصينية عددًا من وحدات معالجة الرسومات إتش 100 أكثر مما يعتقد الناس.. أعتقد أن شركة ديب سيك تمتلك حوالي 50 ألف وحدة إتش 100، وهو ما لا يمكنهم التحدث عنه.. لأنه يتعارض مع ضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة".