سلط تقرير حديث من مركز الخليج العربي في واشنطن، الذي أعده جريجوري دي جونسن، الضوء على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 كانون الثاني/يناير، بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو القرار الذي يعكس استمرارية سياسته من فترة ولايته الأولى.

ويبدو أن هذا القرار التنفيذي يفتح الباب أمام خطر نشوب حرب موسعة في اليمن، حيث أكد أن سياسة الولايات المتحدة الحالية تركز على التعاون مع الشركاء الإقليميين لتقويض قدرات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد اللازمة، بما يضمن إيقاف هجماتهم على المدنيين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة، فضلاً عن تأمين الشحن البحري في البحر الأحمر.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الحوثيين في 19 كانون الثاني/يناير عن وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، طالما أن وقف إطلاق النار في غزة مستمر. في الوقت نفسه، أطلق الحوثيون سراح طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي استولوا عليها منذ أكثر من عام.

وفي تحليل موسع، يشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي لترامب يعكس محاولة لتقليص تأثير الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، رغم أن استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن لم تحقق نجاحًا في إضعاف الحوثيين. وفي الآونة الأخيرة، وسع الحوثيون قائمة أهدافهم، بما في ذلك إطلاق صواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى ضربات إسرائيلية مضادة.

ويحذر التقرير من أن هذا القرار قد يعزز التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين، ويزيد من احتمالية انخراط أمريكا في صراع طويل في المنطقة. ويُضاف إلى ذلك أن ترامب قد أصدر توجيهًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقطع علاقاتها مع الكيانات التي تدفع أموالًا للحوثيين أو تدعم أنشطتهم الإرهابية، مما قد يؤثر على الدعم المقدم للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

النقد السياسي لترامب يشير إلى أنه يضع الاعتبارات العسكرية والسياسية قبل الاعتبارات الإنسانية، ويعتبر أن الضغط على الحوثيين من خلال تجويع المواطنين اليمنيين قد يؤدي إلى ضعف سلطتهم. ومع ذلك، يشير التقرير إلى المخاطر التي قد تترتب على هذا النهج، سواء من حيث الانخراط في حرب مستمرة أو فشل في إثارة الانتفاضات ضد الحوثيين.