أقدم ضابط في البحث الجنائي، بمحافظة أبين، على إطلاق سراح متهم بقضية قتل، من الجنسية الإثيوبية، من السجن.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر محلية بمحافظة أبين، إن أحد منتسبي إدارة الأمن العام بالمحافظة يقبع في السجن المركزي بمدينة زنجبار منذ عشرة أيام بتهمة إطلاق سراح إثيوبي متهم بقضية قتل زميله في منطقة شقرة الساحلية.

وأضافت المصادر أن إدارة الأمن العام أودعت النقيب محمد أحمد السعدي أحد ضباط البحث الجنائي السجن المركزي بتهمة إطلاق سراح إثيوبي من السجن الاحتياطي بإدارة الأمن.. مشيرة إلى أن "السعدي لا يملك أي سلطة على السجن الذي كان يحتجز فيه المهاجر الإثيوبي بتهمة القتل سوى أنه رجل بحث ولفقت له تهمة إطلاق سراحه".

وقال النقيب محمد أحمد السعدي، في تصريح صحفي: "إن قرار الإفراج عن المحتجز الإثيوبي صدر من قبل المسؤولين عن السجن الاحتياطي ولا علاقة لي بذلك بسبب أنني كنت في إجازة بمنزلي بالعاصمة عدن".

وأكد السعدي أن اعتقاله وإيداعه السجن يعتبر "خرقًا للقانون العسكري والأمني كونه لا توجد علي أي تهمة وكان من المفترض إيداع نائب مدير السجن الاحتياطي الذي أطلق سراح الأثيوبي".

وأشار إلى أن "ملف الأثيوبي الذي حول من قبل إدارة أمن شقرة حيث لم تكن التهمة واضحة على الأثيوبي بل تم إيداعي السجن ككبش فداء".

وتابع قائلًا: "لم يتم حتى مساءلة نائب مدير السجن الاحتياطي والجنود الذين قاموا بإطلاق سراح الإثيوبي أو تهريبه، بل تم إيداعي السجن في الوقت الذي لم أوجه بإطلاق سراح الأثيوبي".

وأضاف أن التحقيقات برأته من التهمة، محملة إدارة السجن مسؤولية إطلاق سراح الجاني.

ولم يصدر أي رد من الجهات الرسمية، لتوضيح ما حدث، وتفنيد اتهامات الضابط في البحث الجنائي.