فضيحة الحوثيين.. مسرحية "الإفراج" عن 153 مختطفًا مقابل فدية مالية ضخمة

حشد نت - تقرير/ موسى المقطري

في مسرحية مكشوفة، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، مطلع الأسبوع الجاري، أنها أفرجت عن نحو 153 مختطفًا من سجونها، وادعت أن هذا الإجراء يأتي في إطار "مبادرة إنسانية من جانب واحد".

ولكن المعلومات المتطابقة كشفت أن المليشيا أبلغت أهالي المختطفين منذ فترة عبر وسطاء مقربين أو من خلال اتصالات من المختطفين أنفسهم، بأنها مستعدة للإفراج عن أبنائهم مقابل دفع مبالغ مالية كـ"فدية" مقابل نيلهم الحرية، وهو ما تحقق بالفعل.

المبالغ التي حققتها المليشيا من عملية الإفراج الأخيرة بلغت تقديراتها نحو مليون وستمائة ألف دولار، حيث أن أقل مبلغ تم دفعه هو 5,600,000 ريال يمني (طبعة قديمة)، ما يعادل نحو 10,500 دولار أمريكي عن المختطف الواحد.

هذا يبرهن على الممارسات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستغل آلام وأوجاع اليمنيين في سبيل إثرائها الشخصي، ضاربة بعرض الحائط معاناة الآلاف من الأسر بعد اختطاف أبنائها وإخفائهم قسرًا.

صور مؤلمة من الابتزاز المالي

تعتبر مليشيا الحوثي الإرهابية المختطفين في سجونها أداة استراتيجية لابتزاز الأسر وتحقيق مكاسب مالية متعددة، مما يعمق المعاناة الإنسانية لليمنيين في ظل انقلاب الجماعة المسلحة. تعتمد المليشيا أساليب متشعبة للضغط على الأسر لدفع أموال طائلة، بدءًا من اللحظة الأولى للاختطاف، حيث يتم طلب الأموال من العائلات تحت مبرر الإفراج عن أبنائهم.. وعندما لا يتحقق هذا، يتم اللجوء إلى أساليب ابتزاز أخرى خلال فترة الاختطاف، مثل التهديد بإيذاء المعتقل جسديًا إذا رفضت الأسرة الدفع.

كما تُحرم الأسر من زيارة مختطفيها إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وتطلب المليشيا أموالًا إضافية تحت مسميات مختلفة مثل "المصاريف" أو "العلاج"، في حين يذهب معظمها إلى جيوب المشرفين على مواقع الاختطاف التابعة للمليشيا. يتم فرض رسوم ضخمة على كل خطوة تتعلق بالمختطف، بدءًا من إدخال الطعام والدواء، وصولًا إلى ضمان بقائهم بعيدًا عن التعذيب أو منع نقلهم إلى زنازين أسوأ.

أداة للابتزاز السياسي والعسكري

تستخدم مليشيا الحوثي عمليات الاختطاف والإخفاء القسري كورقة ضغط للتأثير على المفاوضات وتحقيق مكاسب مالية وسياسية وعسكرية.

على الرغم من أن هذا الملف إنساني في جوهره، فقد قدمت الحكومة الشرعية مبادرة "الكل مقابل الكل" وطالبت بتبييض السجون، إلا أن الجماعة الإرهابية رفضت هذا المنحى، واستمرت في التعامل مع المختطفين كأوراق مساومة للحصول على تنازلات سياسية أو عسكرية.

وتستغل المليشيا المختطفين في حملات إعلامية لتشويه خصومها، حيث يتم تصويرهم كـ"خونة وجواسيس"، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة تدعم مزاعم الجماعة. وتُعرض قضايا المختطفين على محاكم صورية حيث تُصدر أحكام قاسية تصل إلى الإعدام، كل ذلك في محاولة لإضفاء شرعية مزيفة على احتجازهم غير القانوني.

استمرار الاختطاف والتعذيب

لا يزال آلاف اليمنيين من مختلف الفئات الاجتماعية قابعين في سجون الحوثي تحت ظروف قاسية ومؤلمة، حيث يتم تعذيبهم يوميًا بأساليب وحشية مثل الضرب المبرح، والحرق، والصعق بالكهرباء، بالإضافة إلى حرمانهم من النوم والراحة لفترات طويلة. يتم تعذيبهم بغرض انتزاع اعترافات كاذبة أو لإجبارهم على التراجع عن مواقفهم السياسية، وهو ما يتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية.

يُحتجز المختطفون في أماكن ضيقة وغير صحية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بينهم، ويُحرمون من الرعاية الصحية أو الأدوية.. كما تُمنع عنهم الزيارات والاتصالات الهاتفية، ولا يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الحصول على محاكمة عادلة، حيث تتم محاكماتهم بشكل صوري ويتم إصدار أحكام مسبقة ضدهم.

إن استخدام مليشيا الحوثي للمختطفين كورقة للابتزاز المالي وتحقيق الإثراء غير المشروع، واستخدامهم كأداة للمساومة السياسية والعسكرية، يكشف عن الطبيعة الاستغلالية للجماعة التي تضع مصالحها فوق كرامة الإنسان اليمني وحقوقه. هذا النهج لا يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية فحسب، بل يعمق من معاناة الشعب اليمني ويعرقل أي جهود حقيقية لتحقيق السلام.