بدأت صنعاء يوم الاثنين مداولاتها بشأن صرف مرتبات موظفي محافظة تعز، في خطوةٍ تمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع ملفات الموظفين في مناطق مختلفة من البلاد.

بحسب مصادر مقربة من محافظ تعز، أحمد المساوى، فقد تم عقد اجتماع ضم وزراء عدة في حكومة "التغيير والبناء"، من بينهم وزراء الأشغال العامة والمالية والصناعة والصحة، حيث تمت مناقشة إدراج موظفي تعز ضمن الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات.

آلية جديدة لصرف المرتبات في تعز

وكانت صنعاء قد بدأت قبل أسابيع صرف المرتبات لموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك بعض المديريات في محافظة تعز.

في هذا السياق، أكد المحافظ أحمد المساوى أن اللقاء الذي جمع الوزراء كان محوريًا في تأكيد إدراج موظفي تعز في المرحلة المقبلة من الصرف، وذلك في إطار الآلية الاستثنائية التي بدأت تسري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من صنعاء.

تحديات واحتجاجات في تعز

اللقاء الذي تم بين المسؤولين في صنعاء جاء بعد سلسلة من التطورات المثيرة للقلق في تعز، خاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات لموظفي المدينة التي ما زالت تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف.

وكان موضوع المرتبات قد تم طرحه بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع تخلي "المجلس الرئاسي" الموالي للتحالف عن مسؤوليته تجاه صرف الرواتب لموظفي المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك محافظة تعز.

المعلمين في تعز يطالبون بحقوقهم

في ذات السياق، شهدت مدينة تعز يوم الأحد الماضي تظاهرات حاشدة من قبل المعلمين الذين عبروا عن استيائهم من تأخر صرف مرتباتهم من قبل حكومة عدن. التظاهرات حملت رسائل قوية ضد الإهمال الحكومي، حيث طالب المعلمون بحقوقهم المالية التي تأخرت لفترات طويلة، مما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول مسؤولية الحكومة في حل هذه الأزمة.

الصراع الداخلي وتأثيراته على الموظفين

يعيش موظفو تعز تحديات إضافية نتيجة للصراع الداخلي بين حكومة "عدن" والسلطات الموالية للتحالف في المدينة.

هذا الصراع، الذي يشمل قضايا مثل الازدواج الوظيفي في قطاعي التعليم والجيش، يعقد الوضع المالي للموظفين. حيث يتنافس مسؤولون مثل رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير التعليم نجيب العليمي، مما يزيد من تعقيد مسألة صرف الرواتب بشكل منتظم.

الآفاق المستقبلية للرواتب في تعز

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الكبير: هل ستتمكن حكومة صنعاء من ضمان استمرارية صرف المرتبات لموظفي تعز؟ وهل ستؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الضغوط على حكومة "عدن" في ظل الاحتجاجات المتزايدة على تأخر صرف الرواتب؟ إن هذه الأزمة المالية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية لمئات الآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات، مما يجعل البحث عن حلول عملية وواقعية أمرًا ضروريًا.

إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الأزمة المالية في تعز قد تتفاقم إذا لم يتم إيجاد حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الموظفون، سواء في مناطق سيطرة التحالف أو في المناطق الخاضعة لحكومة صنعاء.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد