أخبار وتقارير

أثارت وفاة الشاب (م.ع.ر.) داخل مقر إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جدلاً واسعاً وغضباً شعبياً، وسط اتهامات خطيرة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء فترة احتجازه.

وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأثارت مخاوف من تصاعد التوترات الأمنية والاجتماعية.

وأكدت مصادر محلية مطلعة أن الشاب (م.ع.ر.) تم توقيفه على خلفية قضية يُزعم ارتباطها بتعاطي المخدرات.

إلا أن وفاته داخل مقر الاحتجاز جاءت في ظروف غامضة وملتبسة، ما أثار شكوكاً جدية حول الطريقة التي تم التعامل بها معه خلال التحقيقات.

وأضافت المصادر أن علامات ظاهرة على جسد الشاب المتوفى تُشير بوضوح إلى تعرضه لسوء المعاملة، ما عزز من فرضية التعذيب.

في تطور لافت، رفضت أسرة الضحية استلام جثمان ابنها من المستشفى، مُعلنةً رفضها دفنه قبل الكشف عن الحقيقة كاملة وراء وفاته.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق فوري، شفاف ومستقل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها أيًا كانوا.

وفي تصريح صحفي مؤثر، قال أحد أفراد الأسرة: "نطالب بالعدالة لابننا ولن نقبل أي محاولات للتستر على الحقيقة. لن ندخر جهداً في سبيل كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الجناة."

سرعان ما تصاعدت أصوات الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع الحضرمي ومنظمات حقوق الإنسان، مُطالبةً بتحقيق شامل ونزيه في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وعبر ناشطون وحقوقيون عن خشيتهم من أن يُساهم هذا الحادث في تأجيج التوترات الأمنية والاجتماعية في المحافظة، ما لم يتم التعامل معه بشفافية وجدية كاملة.

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية أي تعليق أو بيان رسمي حول ملابسات الحادثة. ويُخيّم الصمت الرسمي على المشهد، ما يزيد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي.

وينتظر الرأي العام في حضرموت، بل في عموم اليمن، نتائج التحقيقات وسط ترقب وقلق بالغين، لما قد تُسفر عنه من حقائق وتداعيات.