أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ 3 أحكام بالإعدام في قضايا منفصلة في 3 مناطق بالبلاد، كاشفة تفاصيل جرائم ارتكبها المدانون وماذا فعلوا.

بالإعدام الأول، قالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم مُعلى بن عنيبر بن قنيص المخلفي الحربي -سعودي الجنسية- على قتل عبدالله بن مطلع بن خلف الحربي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات، مما أدَى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا يوم الأربعاء بتاريخ 22 / 7 / 1446هـ الموافق 22 / 1 / 2025م بمنطقة القصيم".

وبالإعدام الثاني، قالت الداخلية في بيان منفصل: "أقدم خالد بن عماد بن عبدالله عقيلي - سعودي الجنسية - على قتل مراد عبدالله سلام - يمني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأربعاء بتاريخ 22 / 7 / 1446هـ الموافق 22 / 1 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة".

أما الإعدام الثالث، فقالت الداخلية ببيان آخر: "أقدم مصطفى محمد عمر مصلح ـ أردني الجنسية ـ على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الأربعاء 22 / 7 / 1446هـ الموافق 22 / 1 / 2025م بمنطقة الجوف".

وأضافت الداخلية في بياناتها: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".