عقد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اجتماعًا مع وزير المالية، عبدالجبار أحمد محمد، اليوم، في إطار متابعة سير تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة المخصصة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين.

وقد تركز اللقاء حول مناقشة المستجدات المتعلقة بتنفيذ الآلية والإجراءات المتخذة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية في هذا السياق.

وخلال الاجتماع، استمع الرهوي إلى شرح مفصل من وزير المالية حول الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة حالات التظلم المتعلقة بالآلية الاستثنائية.

وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التطوير الإداري، لضمان تنفيذ المعالجات اللازمة بشكل عادل وشفاف.

كما تم التطرق في الاجتماع إلى أهمية تنظيم الحسابات البنكية للموظفين، حيث تم التأكيد على ضرورة ارتباط جميع وحدات الخدمة العامة بالآلية الخاصة بتنظيم هذه الحسابات.

وقد تم الإشارة إلى أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية والدقة في إدارة الحسابات البنكية، مما يسهم في تسهيل عملية صرف المرتبات وتحقيق العدالة في التعامل مع الموظفين.

وفي سياق آخر، تناول اللقاء أيضًا دور مصلحة الضرائب في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحصيل الضريبي.

وحضر اللقاء القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، الذي استعرض الأنشطة الحديثة للمصلحة والخطط الجديدة التي تم اعتمادها لتبسيط الإجراءات أمام المكلفين، بهدف تسهيل عملية سداد الالتزامات الضريبية.

وقد تم مناقشة التأثيرات العملية لهذه الآليات الحديثة على تحسين فعالية التحصيل الضريبي وتسريع الإجراءات.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية وبقية الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أهمية التعاون المستمر لتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة بشكل فعال والتعامل مع التظلمات التي قد تطرأ. كما شدد على ضرورة التزام جميع وحدات الخدمة العامة بالآلية الخاصة بتنظيم الحسابات البنكية لضمان مزيد من الدقة والشفافية في إدارة الحسابات.

كما وجه الرهوي الوزارة ممثلة بمصلحة الضرائب بمواصلة العمل على تعزيز خطوات تسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي، لتلبية احتياجات المكلفين وتعزيز فعالية النظام الضريبي في البلاد.

المصدر

مساحة نت ـ خاص