إن الضرر الذي سيلحق بقطاع (5) خاصةً، وبالقطاع النفطي والاقتصاد الوطني عامةً، جراء محاولة شركة وايكوم إعادة شركة جنة هنت كمشغّل للقطاع، قد يكون كارثيا وغير قابل للإصلاح.

خلفية القضية

اتفاقية التوقف التي أبرمت بين الدولة والشركاء في 1 نوفمبر 2021م كانت تهدف بالأساس إلى حماية حقوق الدولة في القطاع (5) من العواقب الخطيرة الناتجة عن سلسلة عمليات البيع والشراء التي مرت بها شركة جنة هنت، من الشركة الكويتية للطاقة إلى شركة يونيايتد إنرجي الصينية، وأخيراً إلى شركة ويل تيك، وكل ذلك دون أي موافقة رسمية من الدولة. الاتفاقية نصت بشكل واضح على استبعاد شركة جنة هنت من تشغيل القطاع، وذلك للحفاظ على مصالح الدولة.

إعادة التشغيل قرار كارثي يفتح أبواب الخطر

إعادة شركة جنة هنت لتشغيل القطاع (5) ستكون بمثابة فتح أبواب الجحيم على الدولة. هذا القرار سيعرض البلاد لمطالبات ضخمة بالتعويض من قبل الشركة عن فترة التوقف السابقة، وهو ما قد يكبّد الخزينة العامة خسائر فادحة.

مخاطر غامضة شركة مجهولة الهوية

الخطورة الأكبر تكمن في أن الشركة المالكة الحالية لشركة جنة هنت لم تقدم حتى الآن الوثائق المؤسسية اللازمة التي تؤكد هويتها أو تثبت قدرتها على إدارة القطاع (5). كيف يمكن للدولة أن تعتمد على شركة مجهولة لا نعرف هويتها ولا مكانها ولا حتى مستنداتها المؤسسية؟ هذا الأمر يمثل مخاطرة هائلة قد تشجع شركات أخرى على اتباع النهج نفسه، مما يضع القطاع النفطي بأكمله تحت تهديد متصاعد.

إفلاس فني ومالي يلوح في الأفق

قبول شركة غير مؤهلة لتشغيل القطاع يهدد بفشل فني ومالي ذريع. مثل هذه الشركة قد تعجز عن تلبية متطلبات التشغيل الأساسية أو الوفاء بالمسؤوليات القانونية والمالية، مما سيصعب على الدولة استعادة حقوقها في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي. والأسوأ من ذلك، الادعاء بأن هذه الشركة هي نفسها التي كانت تدير القطاع سابقاً هو مغالطة كبرى، حيث تغيّر المالك عدة مرات ولم يبقَ سوى الاسم.

سابقة قانونية خطيرة

إعادة تشغيل جنة هنت ستُعدّ سابقة قانونية كارثية. شركات أخرى تشغل قطاعات نفطية قد تستغل هذا النموذج وتبيع أصولها دون موافقة الدولة، وهو ما سيشل يد الدولة ويضعف قدرتها على حماية مواردها السيادية. في الماضي، تمت الموافقة على صفقات مشابهة فقط لأنها كانت مع شركات عالمية مرموقة تمتلك قدرات مالية وفنية معترف بها دولياً، وهو ما لا ينطبق بأي حال على الشركة الحالية.

سجل مظلم من المخالفات

شركة جنة هنت ليست جديدة على الخروقات. من التزوير في الوثائق الرسمية (مثل الاتفاقية مع نقابة الحقل) إلى مشاريع فاشلة أهدرت ملايين الدولارات (مثل محطة ذهبة التي كلّفت الدولة 14 مليون دولار)، تاريخها مليء بالتجاوزات المالية والإدارية. إعادة تشغيلها يعني ببساطة التغاضي عن كل هذه المخالفات وإخلاء مسؤوليتها عنها.

موقف بترومسيلة دفاع عن الاقتصاد الوطني

شركة بترومسيلة، التي أثبتت جدارتها في إدارة القطاع، تقف في وجه هذه المحاولات اليائسة التي تهدف إلى إقصائها لصالح شركة غير مؤهلة تهدد الاقتصاد الوطني. وعلى الجهات المعنية، بما في ذلك شركة وايكوم، أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي ستلحق بالقطاع النفطي وبمقدرات البلاد جراء هذا القرار.

الخاتمة تحذير نهائي

إن هذه المؤامرات التي تستهدف العبث بما تبقى من موارد البلاد ومقدراتها ليست مجرد تهديد اقتصادي، بل هي تهديد للسيادة الوطنية برمتها. إذا تم تمرير هذه الخطوة الخطيرة، فإن الدولة بأكملها ستكون على حافة هاوية لا عودة منها.