طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تحديات اقتصادية أبرزها التراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الصعبة.

وحسب ما ذكره موقع العربي الجديد عن مصادر في مكتب مجلس الوزراء فإن الحكومة قدّمت رؤية خمسية تشمل إصلاحات مالية وإدارية وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة، وقد طلبت قرضاً بقيمة مليار دولار لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات ومكافحة الفساد.

والخميس ذكرت وكالة الأنباء "سبأ" أن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك التقى في واشنطن نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، نيجيل كلارك، ودعا إلى جعل ملف اليمن أولوية للصندوق، والعمل مع الحكومة اليمنية على صياغة برنامج خاص لتوسعة تدخلات الصندوق في اليمن.

وأوضح بن مبارك خلال اللقاء أن حكومته صاغت رؤية تعتمد على خطة قصيرة المدى في خمسة مسارات: تحقيق السلام والاستقرار، تنمية الموارد المالية، الإصلاح المالي والإداري، مكافحة الفساد، والاستفادة المثلى من الدعم الخارجي، بالإضافة إلى قضايا المرأة والسلام والأمن.

وذكرت "سبأ" أن نائب مدير عام الصندوق أعرب عن تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وأشاد بجهود الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً العمل على صياغة برنامج خاص لليمن في المستقبل القريب.

والخميس أيضا شهدت العاصمة الأردنية عمّان شهدت اختتام الاجتماعات التشاورية السنوية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، والتي ناقشت المستجدات الاقتصادية وآفاق الإصلاحات المستقبلية، حيث أكدت الحكومة الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ووفقاً لوكالة "سبأ"، أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة اليمنية بضرورة تقوية الإدارتين الضريبية والجمركية، وتحسين إدارة السيولة النقدية، مع التركيز على تقليل التمويل النقدي للموازنة والحد من الضغوط التضخمية.

الى ذلك اعتبر المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية الشرعية تعيش حالة من الضعف والاغتراب، حيث تعمل من المنفى ولا تستطيع كسب ثقة المؤسسات الدولية للحصول على قرض مشروط. 

وقال العوبلي لـ"العربي الجديد": "كانت توصيات صندوق النقد الدولي مبرراً لجماعة الحوثيين لاجتياح العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة عام 2014، بعد احتجاجات ضد قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية بموجب توصيات صندوق النقد".

وأوضح العوبلي أن أي توجه حكومي لرفع الدعم عن الخدمات العامة، وأبرزها خدمتا الكهرباء والمياه، يعني تحميل السكان مزيداً من الأعباء المعيشية في ظل وضع اقتصادي متردٍ وانهيار متواصل للعملة المحلية.