اليمن الاتحادي/ متابعات:

علّقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، كافة تحركاتها الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين وداخلها حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة موظفيها، بعد تصاعد عمليات الاحتجاز التي طالت المزيد من العاملين في صنعاء.

وقالت الأمم المتحدة في بيان رسمي: “اتخذنا هذا القرار لضمان سلامة موظفينا، بعد أن أقدمت سلطات الحوثيين على احتجاز مزيد من العاملين في المجال الإنساني بمنطقة صنعاء يوم الخميس”. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وجددت الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المختطفين، داعية مليشيا الحوثي إلى احترام القوانين الدولية والإنسانية.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته بعثته لدى اليمن عبر منصة “إكس” الأربعاء الماضي، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين “تعسفيًا”. واعتبر أن الإفراج عن هؤلاء سيسهم في تخفيف التوترات في المنطقة، وخاصة البحر الأحمر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب الشهر الماضي عن قلقه العميق إزاء استمرار احتجاز أكثر من 50 موظفًا أمميًا وعاملين في المنظمات الإنسانية والمدنية والدبلوماسية، من بينهم 4 موظفين أمميين محتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الانتهاكات تعيق الجهود الإنسانية في اليمن، مشددًا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

يُذكر أن تعليق تحركات الأمم المتحدة يشكل تحديًا جديدًا للعمل الإنساني في اليمن، حيث يعيش ملايين الأشخاص في ظروف إنسانية صعبة ويعتمدون على المساعدات الأممية بشكل كبير.