أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج مليشيا الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول أبعادها السياسية والإنسانية.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن تجارية وسفن حربية أمريكية في البحر الأحمر، مما يشير إلى تصعيد جديد في الصراع الإقليمي المتأثر بالنفوذ الإيراني.

تصعيد العقوبات ودلالاته السياسية

تعكس هذه الخطوة تصميماً أمريكياً على مواجهة التهديدات التي تشكلها جماعة الحوثيين، والتي تعتبرها واشنطن إحدى أذرع إيران النشطة في الشرق الأوسط. وتهدف العقوبات الجديدة إلى تقويض قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد التي تستخدمها في تنفيذ عملياتها العسكرية.

وقد صرح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، بأن هذا القرار يأتي كخطوة مبكرة من إدارة ترامب للتصدي لما وصفه بالأنشطة العدائية للحوثيين نيابة عن إيران.

ورغم أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد أزالت الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في عام 2021 بحجة التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، فإن الهجمات المتزايدة في البحر الأحمر أعادت ملف الجماعة إلى الواجهة.

وقد صنف بايدن الجماعة العام الماضي على أنها “منظمة إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص”، ولكنه تجنب إعادة إدراجها على القائمة الأشد صرامة، والآن، يبدو أن إدارة ترامب اتخذت مساراً أكثر حدة في التعامل مع هذه التهديدات.

الهجمات الحوثية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، بما في ذلك غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل. هذه الهجمات دفعت الشركات إلى تغيير مساراتها نحو الجنوب الأفريقي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير حركة الشحن العالمية. وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الأعمال العدائية تهدد سلامة التجارة البحرية العالمية، خاصة في ممرات حيوية مثل مضيق باب المندب.

التداعيات الإنسانية والمخاوف الدولية

في المقابل أثار قرار إعادة التصنيف ردود فعل متباينة فبين مرحبٍ بقرار امريكا وادراكها أخيراً بخطورة المليشيا وعبثها بالمنطقة وبين من يشكك في جدية أمريكا بالقيام بأي عمل جدي لمجابهة المليشيا، فيما أثار القرار قلقاً واسعاً بين المنظمات الإنسانية والدولية.

فقدحذرت منظمة أوكسفام من أن هذه الخطوة ستزيد من معاناة المدنيين اليمنيين، مشيرة إلى احتمال تعطيل واردات الغذاء والدواء والوقود، وأكدت أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار هذه السياسات.

وفي الوقت نفسه، رفض الحوثيون هذا التصنيف ووصفوه بأنه “ظالم”، محذرين من عواقبه الاقتصادية والإنسانية، واعتبروا أنه يعزز دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين.

مراجعة الشراكات الدولية

تشير هذه الخطوة أيضاً إلى إمكانية إعادة تقييم الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن. وأكد البيت الأبيض أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستنهي تعاونها مع الكيانات التي تجري مدفوعات للحوثيين أو تعارض الجهود الدولية لمواجهة أنشطتهم.

تحليل نهائي: بين الأمن والسياسة

تظهر هذه الخطوة توازناً معقداً بين الاعتبارات الأمنية والسياسية، لكنها تثير تساؤلات حول تداعياتها الإنسانية، وفي ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، تبقى فعالية هذه الاستراتيجية محل نقاش، خاصة في ظل استمرار الصراع في اليمن وتأثيراته على المنطقة بأكملها.