خاص

نشر الكاتب الصحفي عبدالجبار باجبير عبر صفحته على فيسبوك وثيقة صادرة عن وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تتعلق بمحطة كهرباء الريان في حضرموت.

الوثيقة جاءت استنادًا إلى مذكرة عاجلة صادرة من محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بتاريخ 24 سبتمبر 2024، تطالب باعتماد صرف **200,000 لتر يوميًا من النفط الخام** لمحطة كهرباء الريان، تُنقل بواقع قاطرتين مع الكميات المخصصة لكهرباء عدن. الطلب برر بأن الكمية ضرورية لتغطية العجز في الوقود وضمان تشغيل المحطة.

المثير للجدل أن الكميات بدأت تحميلها يوم 24 سبتمبر، أي قبل صدور الخطاب رسميًا، مما أثار تساؤلات مشروعة حول شفافية الإجراءات، وأبرزها: **هل تعمل محطة كهرباء الريان بالنفط الخام؟**

هذه الوثيقة تعزز ما كشفه الصحفي صبري سالمين بن مخاشن قبل أسابيع عن وجود ثلاث مصافٍ بدائية "السفري" غير قانونية يمتلكها نافذون من خارج حضرموت، تُستخدم كذريعة لنهب نفط الضبة تحت غطاء حاجة محطة الريان للوقود.

المصافي غير الشرعية، التي تشبه تلك المستخدمة في دول مثل سوريا وليبيا، باتت وسيلة تُستخدم من قبل مافيا النفط وتجار النفوذ في حضرموت، وسط تواطؤ وغطاء حكومي يشرعن هذه الانتهاكات.

الأسئلة تتزايد: **أين موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس؟ أين رئيس الوزراء من هذه الفضائح؟ هل سنشهد تحقيقًا شفافًا ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم؟**

الكاتب عبدالجبار باجبير دعا النائب العام قاهر مصطفى إلى فتح تحقيق علني في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد ووقف المصافي غير القانونية التي تهدد الثروات الوطنية.