خاص

كشفت وثيقة حكومية حديثة عن وجود شبهات فساد في إدارة قطاع النفط والغاز بمحافظة مأرب، حيث وُجهت اتهامات لشركة "صافر" والشركات المحلية العاملة في القطاع بعدم التعاون مع الجهات الحكومية الرسمية المعنية بمراقبة أنشطتها.

وأشارت الوثيقة، التي تُعد جزءًا من تقرير حكومي شامل، إلى امتناع هذه الشركات عن الإفصاح عن كميات الإنتاج، وإدارتها للقطاع بعيدًا عن أي رقابة حكومية. ووفقًا للتقرير، فإن السلطات المحلية في مأرب تقوم بإدارة إنتاج وبيع النفط والغاز بشكل مستقل، في ظل غياب الإشراف المركزي، ما يثير الشكوك حول الشفافية ويؤدي إلى إدارة عائدات النفط وكأنها خاضعة لسلطة منفصلة عن الدولة دون رقابة واضحة على الإيرادات.

وأكد المصدر الذي سرب الوثيقة امتلاكه نسخة كاملة من التقرير الحكومي، مما يزيد من التساؤلات حول مستوى الشفافية في هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الاتهامات وسط مطالب متزايدة بتحسين استغلال الموارد الطبيعية في اليمن بشكل عادل، يخدم الشعب بأكمله ويحد من الفساد الذي يهدد الاقتصاد الوطني.

أرقام إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء رضوم وشركات التشغيل

إنتاج وتصدير النفط من ميناء رضوم

2020: تم تصدير نحو 3 مليون برميل.

2021: ارتفع التصدير إلى 3.3 مليون برميل.

2022: انخفض بشكل كبير إلى 1.5 مليون برميل.

إنتاج شركة OMV

2018: إنتاج حوالي 2.8 مليون برميل.

2019: ارتفع الإنتاج إلى 4.2 مليون برميل.

2020: بلغ الإنتاج 3.1 مليون برميل.

2021: انخفض إلى 2.7 مليون برميل.

2022: وصل إلى 1.4 مليون برميل.

إنتاج شركة كالفالي

2020: إنتاج 600 ألف برميل.

2021: ارتفع إلى 800 ألف برميل.

2022: تراجع إلى 530 ألف برميل.

تشير الأرقام إلى تراجع واضح في إنتاج وتصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، مما يفتح الباب للتساؤل حول أسباب هذا التدهور، خاصة مع التقارير التي تشير إلى ضعف الشفافية والرقابة. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات متزايدة لمراجعة العقود وضمان تحقيق استغلال عادل وفعّال للموارد الوطنية، بما يعزز الاقتصاد ويضمن توزيع العائدات بشكل عادل يخدم الشعب اليمني.