ودة الهدوء للبحر الأحمر .. هذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد أمن الملاحة الدوليةمع إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، توقفت العمليات العسكرية في البحر الأحمر، كما ظهرت عدد من المؤشرات التي تبعث رسالة تطمين من جهة حكومة صنعاء، كان آخرها الإفراج عن طاقم السفينة "جلاكسي ليدر"، والذي لقي ترحيبا دوليا وأمميا، غير أن انتهاء الأزمة في البحر الأحمر بشكل نهائي، سيظل مرهونا بتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف العدوان على غزة، وفق ما أكدت حكومة صنعاءورغم ارتباط هجمات قوات صنعاء في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما أكده توقف تلك الهجمات بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي منذ مطلع العام الماضي، بهدف حماية الملاحة الإسرائيلية، وتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، أصبح يمثل عاملا لإشعال توتر طويل الأمد، قد يحول دون عودة حالة الاستقرار إلى البحر الأحمر.

وتؤكد وكالات دولية إمكانية عودة التوتر إلى البحر الأحمر، في حال لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، وفي هذا السياق، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني ان استئناف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال العام 2025 لا تزال واردة وبقوة، لافتة إلى أن احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة، وأن الاتفاق قد ينهار بعد مرحلته الأولية لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل، وهي شروط “قوات صنعاء” للمضي قدماً في الهدنة الهشّة.

من جهتها قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، والتي تصنف الاقتصاد الإسرائيلي بنظرة سلبية، بسبب تبعات الحرب على غزة، إن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار يقلل أيضا من خطر تصعيد الصراع في المنطقة، وما يترتب على ذلك من تأثير على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة الشحن عبر البحر الأحمر.

وكانت قوات صنعاء أشعرت لشركات الشحن- الأحد الماضي- أن العقوبات التي تفرضها ستقتصر على السفن المملوكة لإسرائيل، حتى تنفيذ كامل مراحل الاتفاق بشأن غزة، وهو ما يؤكد ارتباط تلك العمليات التي استمرت منذ 19 نوفمبر 2023، بالعدوان والحصار الإسرائيلي على غزة، كما أن صنعاء أكدت أنها ستظل تتابع مراحل تنفيذ اتفاق غزة، عبر مراحله الثلاث، الأمر الذي يجعل توقف عملياتها ضد إسرائيل في البر والبحر، مرهون بالالتزام الإسرائيلي بالاتفاق، وعدم العودة لاستئناف العدوان على غزة.

ومع أن صنعاء كانت واضحة منذ البداية في تحديد عملياتها العسكرية التي كانت موجهة ضد إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن، إلا أن سوء التقدير من قبل دول غربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، واللتين شنتا هجمات واسعة على اليمن منذ يناير ظ¢ظ ظ¢ظ¤، قاد إلى تعقيد الموقف، كما أن جلب البوارج الحربية وحاملات الطائرات والقطع البحرية الأمريكية والبريطانية إلى البحر الأحمر، وما شهدته السنة الماضية من معارك بحرية، انعكس على الملاحة في البحر الأحمر، حيث لم تعد الكثير من شركات الشحن البحري تعتبر هذا الممر آمنا بعد بسبب ما جرى من عسكرة له من قبل أمريكا وبريطانيا تحديدا، وتحويل البحر الأحمر إلى منطقة مواجهات عسكرية.