اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي.

آ 

وجرى خلال الاجتماعات التي استمرت 5 أيام، مناقشة عدد من الجوانب المتصلة بآخر المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، وخطة ورؤية الحكومة من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق التعافي الاقتصادي، بدعم إقليمي ودولي.

آ 

اكد وزير النفط والمعادن، اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل الصعوبات للقيام بالأعمال المناطة بها في تشجيع الاستثمارات المعدنية، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. الاجتماعات أيضاً، إلى مدى تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، بسبب الصراع والتوتر الإقليمي، واستمرار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، منذ 10 سنوات، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجهها السياسات المالية والنقدية، والآثار الكارثية للحرب الاقتصادية من جانب مليشيا الحوثي التي أعادت الإدارة الأمريكية الجديدة تصنيفها كـ "منظمة إرهابية أجنبية".

آ 

وأكدت الاجتماعات بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي، على حاجة اليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة إلى تواصل الدعم الإقليمي والدولي للجهود الوطنية الهادفة لاستقرار أسعار السلع والعملة الوطنية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات اللازمة والعاجلة لاسيّما بالجوانب المالية والنقدية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد في شتى المجالات والقطاعات الحيوية.

آ 

وأبدت بعثة صندوق النقد الدولي، تشجيعها لما تم إحرازه من قِبل وزارة المالية من تقدُّم في جهود احتواء عجز المالية العامة من خلال تقوية الإدارتين الضريبية والجمركية، وتعزيز إدارة السيولة النقدية، وتوخّي الحرص والحذر في الإنفاق، والتي بدورها هذه الجهود أدَّت إلى الحد من التمويل النقدي للموازنة، والحد من الضغوط التضخُّمية، وكذا أبدت البعثة، دعمها للإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الحكومة اليمنية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الهادفة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.

آ 

كما شددت البعثة، على ضرورة تواصل الدعم الإقليمي والدولي للجهود الحكومية من أجل تحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة، وجهود إنعاش العملية السياسية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، للحد من تفاقم الأزمات الإنسانية، وتدهور الخدمات الأساسية، وكذا العمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، واستقرار وتحسن الاقتصاد الوطني بشكل عام.

آ 

حضر الاجتماعات من الجانب الحكومي، محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير بلادنا في الأردن الدكتور جلال فقيرة، وعدد من وكلاء وزارة المالية والبنك المركزي، وممثلي الوزارات المعنية، ومن جانب بعثة صندوق النقد الدولي، رئيسة البعثة ايستر بيريز، وعدد من خبراء الصندوق.