‏اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، اعتبار "أنصار الله"، المعروفين أيضًا بالحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتماشى مع المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.

واستند ترامب في قراره على دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يقوم بتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، في إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023.

كما استند على أن المليشيا الإرهابية نفذت العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتعددة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وتابع أن الجماعة الإرهابية هاجمت السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن أنشطة المليشيا الإرهابية تمثل تهديدًا لأمن المدنيين والعاملين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وتتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات "أنصار الله" وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبذلك إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.

وخلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير الخارجية الأمريكي، بعد التشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الخزانة، تقريرًا إلى الرئيس عبر مجلس الأمن القومي بشأن تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية بما يتماشى مع 8 U.S.C. 1189. 

وخلال 15 يومًا بعد تقديم التقرير المطلوب يتخذ وزير الخارجية جميع الإجراءات المناسبة، بما يتماشى مع 8 U.S.C. 1189، فيما يتعلق بتصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية.

ويقوم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمراجعة الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل من خلالهم الوكالة في اليمن، وتحديد أي جهات لديها علاقة بـUSAID .